نزهة الوافي: تعزز انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد دستور المملكة سنة 2011″

قالت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادنوالتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، خلال فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، إنه “منذ أن تم اعتماد الخطة الجديدة للتنمية المستدامة 2030 سنة 2015، انخرطت المملكة المغربية في مسلسل التعبئة الجماعية، على المستويين الدولي والوطني، معتبرة هذه الخطة خارطة طريق وآلية من الآليات الفعالة بغية تعزيز مسلسل التنمية المستدامة المنشودة من طرف كل الدول. وفي هذا الإطار، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قدمت المملكة تقرير الاستعراض الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة سنة 2016”.

وأضاف نزهة الوافي، “لقد تعزز انخراط المملكة المغربية في مسار تسريع تنزيل أهداف التّنمية المستدامة من خلال اعتماد الدستور الجديد للمملكة سنة 2011، الذي ينص على أن التنمية المستدامة هي حق لكل المواطنات والمواطنين؛ وكذا من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة2017،التيترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا”.

في ذات السياق، أكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تتبلور حول 7 رهانات وهي تعزيز حكامة التنمية المستدامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، وتسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمحاربة التغير المناخي، وإيلاء عناية خاصة بالمجالات الترابية الهشة، ودعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا دعم القدرات وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

وأوردت الوافي في كلمتها، أنه من أجل تسريع تنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تمإعداد 21مخطط قطاعي للتنمية المستدامة ومخطط خاص بتطبيق مفهوم مثالية الدولة في مجال التنمية المستدامة،كماتم وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين: اللجنة الاستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة القيادة تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي سيوكل لها التتبع الدقيق للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا.

مشيرة إلى أنه قد تم الاعتماد في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على إعداد وتنفيذ مجموعة من المخططات والبرامج المهيكلة التيتهدف إلى المحافظة على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية وتحسين إطار عيش المواطنين، وذلك في إطار حكامة تشاركية مع جميع المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو الترابي. وأخص منها بالذكر البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، والبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، والبرنامج الوطني للمناخ.

وفي إطار التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيلا للورش الطموح المتعلق بالجهوية المتقدمة، نقوم حاليا بإعداد المخططات الجهوية للتنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي، في تناغم وتكامل مع المخططات الجهوية للتنمية، وذلك بشراكة مع جميع الفاعلين الجهويين والمحليين، فضلا عن إنجاز العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامةللمدنكتلك المتعلقة بالنقل المستدام (الحافلات الكهربائية، والطرامواي…)، وتشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومكافحة التغير المناخي من خلال وضع برامج جهوية .

وختمت نزهة الوافي كلمتها بالقول “إن المملكة المغربية التي انخرطت في هذه الديناميكية الجديدة الرامية إلى العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبقى متيقنة بوجوب تضافر الجهود على كل المستويات من خلال تقوية التعاون الدولي المبني على التضامن بين الشعوب للسير قدما في تفعيل خطة التنمية 2030وجعلها قادرة على تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة”.