قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بمناسبة بذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، إنه “في مثل هذا اليوم، قام حزب الاستقلال بتنسيق مع جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى الإقامة العامة لسلطات الاحتلال الفرنسي، ووُجِّهَت نسخ منها إلى ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالرباط، وإلى ممثل الاتحاد السوفياتي آنذاك، فجسدت تعاقدا وثيقا بين العرش والشعب، وقوة التحام أَلهَبت مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق وربوع المملكة للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحرية والاستقلال، ووضعِ حد لعهد الحجر والحماية والظلم والاستعمار، وصيانة الوحدة الترابية وإرساء نظام ديمقراطي في ظل الملكية الدستورية، وصَوْنِ المقدسات الدينية والثوابت الوطنية الضامنة لوحدة الأمة وتماسكها”.
وأضاف نزار بركة: “مرت اليوم ثمانيةٌ وسبعونَ سنةً على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأربعة وثلاثون سنة على اعتمادها عيدا وطنيا من قِبَلِ المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، لكن فلسفتها ومضامينها التحررية والديمقراطية وأبعادها الوطنية والسياسية لازالت ماثلة في فكر ووجدان الأمة لم تستنفد بَعْدُ كل أهدافها ملهمة للأجيال الجديدة، تَمَلُّكَ روح التضحية والشعور الوطني العارم، وإذكاء الوعي بالمسؤولية الوطنية الذي جسده الرعيل الأول للحركة الوطنية، من الموقعين على الوثيقة في كفاحهم المستميت من أجل خلاص الوطن من نير الاستعمار وصون عزته وكرامته”.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الوثيقة صيغت بحق في لحظة ناضجة من لحظات الصَّحوة الوطنية، لتُشكل تحولا نوعيا في طبيعة ومضامين المطالب المغربية، التي انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالحرية والاستقلال، في ظل دولة عصرية ديمقراطية ومَلكيةٍ جامعةٍ، موحدة للأمة بكل مكوناتها وروافدها، مضيفا أنها حملت مقومات مشروع مجتمعي متكامل بأفق إصلاحي لمغرب ما بعد الاستقلال، وهو مشروع ما كان ليرى النور لولا ذلك التحالف المقدس الذي كان يجمع العرش بالشعب، ولولا تلك الروح الوطنية الصادقة التي فعلت فعلها في نفوس ووجدان الموقعين عليها من الوطنيين الأحرار.
وشدد نزار بركة، على الوثيقة بأبعادها السياسية وروحها الإصلاحية طبعت مسار مغرب ما بعد الاستقلال، بدءا بوضع أسس دولة الحرية والاستقلال والوحدة بقيادة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، مرورا بعهد التحديث والعصرنة والانفتاح السياسي والديمقراطي، الذي أسس له المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، وصولا إلى عهد الملكية الوطنية والمواطنة التي أُسِّسَتْ بقيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، لمغرب التحولات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالنظر لما عرفته بلادنا من مصالحات وانتقالات هيكلية وتعاقدات مجتمعية ونفس إصلاحي عميق.