نادي قضاة المغرب يدخل على خط قضية “إعفاء قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة”

وأكد “نادي قضاة المغرب”، عبر بيان توضيحي صادر عن مكتبه التنفيذي، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه ” بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 3 مارس 2020، لتدارس إحدى القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته. وبعد الوقوف على المقال الصحفي الذي نشر بعدد 4119 من جريدة “المساء” المغربية، الصادر بتاريخ 22 و23-02-2020، تحت عنوان: “وشاية مجهولة تطيح بالكاتب العام لنادي القضاة من مهمته كقاض للتحقيق”، مع ما تلا ذلك من انتشار واسع لموضوعه، سواء على مستوى مختلف وسائل الإعلام أو بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف النادي أنه “وبعد الاستماع إلى توضيحات الأستاذ عبد الرزاق الجباري حول ذات الموضوع، باعتباره كاتبا عاما لنادي قضاة المغرب وليس بصفته المهنية، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي”، يؤكد ” وأمام عدم قيام المؤسسات القضائية المعنية بتقديم أي توضيح للرأي العام القضائي والوطني بخصوص الموضوع أعلاه، وما تلقاه من تساؤلات حوله من طرف الزميلات والزملاء القضاة ومختلف وسائل الإعلام ؛ أن الأستاذ المذكور لا زال يمارس مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وكل ما في الأمر، هو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخذ قرارا بعدم التجديد له في ممارسة مهام التحقيق بعدما انتهت مدة ولايته المحددة في الثلاث سنوات، وهي المدة القابلة للتجديد دون تحديد وفق قانون المسطرة الجنائية الساري المفعول. كما يؤكد، أن لا علاقة لهذا القرار بالصفة الجمعوية للأستاذ المعني ككاتب عام لنادي قضاة المغرب، وإنما هو قرار مهني محض”.

وسجل “نادي قضاة المغرب”، ” أمام هذا المعطى، أن قرارات تعيين القضاة في بعض المهام والتجديد لهم فيها، ومنهم القضاة المكلفون بالتحقيق، والتي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقترحات الأجهزة الموكول إليها ذلك بمختلف محاكم المملكة، وإن كانت تفتقر، في هذه المرحلة، إلى السند القانوني على اعتبار أن الأساس المعتمد في ذلك لا زال مشروعا بمقتضى مشروع قانون التنظيم القضائي، فإن القرارات السلبية القاضية بعدم التعيين أو عدم التجديد التي تصدر خلافا لتلك المقترحات، يتعين- في رأي نادي قضاة المغرب- أن تنبني على معايير موضوعية واضحة، فضلا عن تعليلها تعليلا ضامنا للشفافية المتطلبة في تسيير الإدارة القضائية”.

ورصد النادي ” التداول الواسع لخبر عدم التجديد لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في مهامه، حتى قبل صدور قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن ذلك بحوالي خمسة عشر يوما، وهو ما تم نشره في العدد 4084 من جريدة “المساء” المغربية الصادر بتاريخ 13 يناير 2020، بينما المجلس المذكور لم ينعقد إلا بتاريخ 28 يناير 2020، وقد جاء في الخبر الصحفي ما يلي: “الرؤوس الكبيرة التي تمت الإطاحة بها في هذا الملف، وفي غيره من الملفات التي أسقطت، أيضا، عددا من الأسماء المعروفة في عالم المال والنفوذ، قضَّت مضاجع العديد من الجهات المشبوهة، سواء على مستوى المروجين أو المتسترين عليهم، حيث راج في الأوساط الأمنية والقضائية بقوة، في الأيام القليلة الماضية، خبر قرب إعفاء عبد الرزاق الجباري، قاضي التحقيق الذي أشرف على الأبحاث في تلك القضايا، من مهامه “.

وجدد “نادي قضاة المغرب” مطالبته للمشرع، “اغتناما لفرصة إعداد وتعديل القوانين ذات الصلة، بضرورة إسناد سلطة التعيين في مهام التحقيق، حصرا، إلى الجمعيات العمومية بالمحاكم، شأنها شأن باقي المهام الأخرى داخل المحكمة، والتي قد تفوقها أهمية وجسامة ، وذلك تدعيما للاستقلال الداخلي للمحاكم ولشفافية تسييرها ولثقة المواطن فيها من جهة، وتجاوزا للبطء في مسطرة التعيين والتجديد من جهة ثانية، وتخفيفا على عمل المؤسسات المركزية من جهة أخرى”.