نادية الشاغل : وزارة الحقاوي لم تجد حلا للأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة
يحتفل المغرب في 3 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي للأشخاص في وضعية صعبة خاصة وأن هذه الفئة من المجتمع تعرف العديد من المشاكل ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي حيث أن الترسانة القانونية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع تظل غير مفعلة بالرغم من المجهودات المبدولة من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية في مجال إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بمجال الإعاقة.
واحتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب احتج العديد من الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة أمام وزراة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية أكتوبر الماضي حيث اعتبروا أن استراتيجية الوزارة التي تنهجها للنهوض بأوضاعهم لم تعطي نتيجتها ولم تغير الأوضاع المجحفة التي لازالوا يعانونها داخل المجتمع المغربي.
وفي إتصال للمصدر ميديا مع نادية الشاغل رئيسة جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة أكدت على أن وضعية المعاق داخل المجتمع المغربي لم تلقى الإهتمام اللازم بالرغم من الجهود المبذولة والمبادرات التي يظل انعكاسها ضعيفا ولا تلبي حاجيات جميع الأشخاص من >وي الاحتياجات الخاصة..
وكشفت نادية الشاغل على أن الأطفال في وضعية إعاقة يجدون مشاكل لا تحصى خلال دراستهم بأقسام الإدماج المدرسي، حيث أن الشخص يظل حبيس هذه الأقسام بالرغم من بلوغه 20 سنة في ظل عدم وجود مؤسسات من شأنها أن تضمن للشخص في وضعية إعاقة إكمال تعليمه على غرار الأشخاص العاديين، خاصة وأن المؤسسات التعليمية تفتقد لأطر متخصصة في مجال الإعاقة.
وأشارت رئيسة جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة على أن الجمعيات تبذل مجهودات جبارة في إطار الإهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة حيث تقوم بالعديد من الأنشطة والأعمال التي تخدم صالح هذه الفئة من المجتمع، حيث البعض من هذه الجمعيات تنشئ مراكز خاصة متخصصة في التدريس.
كما أكدت نادية الشاغل على أن وزراة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية تقوم بمبادرات كمساهمتها في مراكز التعاون الوطني والعديد من المؤسسات غير أنها تظل ضعيفة ولا تخدم الأشخاص في وضعية صعبة.
وفي إطار تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا تحت عنوان “ثمان سنوات بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الحصيلة وآليات متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك يوم الجمعة 8 دجنبر بالرباط، حيث سيساهم في أشغال اللقاء مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الإعاقة، وسيعملون على تقديم حصيلة وضعية إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، كما يهدف اللقاء إلى فتح النقاش حول متابعة تفعيل التوصيات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد افتحاص التقرير الأولي للمغرب من طرف هذه اللجنة.