أكد ميمون محمد رئيس جمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، بأن أسعار كراء السيارات لم تتجاوز حدها المعقول بجهة درعة تافيلالت.
وأوضح أن الأسعار عادية تختلف باختلاف نوع السيارة المستأجرة، حيث أن السيارات التي كانت تستأجر ب250 درهم أصبحت تستأجر ب300 درهم، والتي كانت ب 300 درهم أصبحت ب350، والتي كانت ب 400 درهم بلغت حدود 450 درهم وهكذا…، يعني الزيادة لم تتجاوز الخمسون درهماً في كل نوع سيارة. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ما هو إلا حالات استثنائية في بعض الوكالات.
مشيراً إلى أن ذلك راجع إلا زيادة أسعار التأمينات، قال: “مثلا تأمين جميع المخاطر كنا ندفع مقابلاً له 4500 درهم، وفي ظل أزمة كورونا 2020، صرنا ندفع 9500 درهم، أما في 2021 فقد توصلنا بإشعار من وكالات التأمين، تفيد بأن نسبة الزيادات بلغت 65 في المئة“.
وواصل: “السبب الثاني هو أننا دفعنا جميع الضرائب والمستحقات لسنة 2019-2020، في الوقت الذي توقفنا فيه من مزاولة نشاطنا بسبب تداعيات الجائحة، ولم نستفد من دعم صندوق كورونا الذي أقرته الحكومة، إلا في الأربعة شهور الأولى (مارس، أبريل، ماي، يونيو) فقط، بمبلغ 2000 درهم عن كل أجير مسجل في صندوق الضمان الإجتماعي، أما نحن كمؤسسات فلم نستفد من أي دعم، وبعد استبدالنا بقطاع السياحة، لم نعد نستفد من أي دعم على الإطلاق”.
كما أكد ميمون على أن قطاع كراء السيارات لم يتمكن من الاستفادة من القروض التي خولتها الدولة من خلال مشروع “انطلاقة”، قال: “البنوك ترفض ملفات أصحاب وكالات كراء السيارات الراغبين في الاستفادة من قروض “انطلاقة”، وواصل: “الأدهى والأمر من ذلك هو زيادة نسبة الفوائد عند تأجيل أي دفعة من دفعات القروض المسلمة لأصحاب الوكالات، مثلاً الدفعة التي كانت تدفع بمبلغ 1500 درهم، بعد طلب التأجيل تم زيادة فوائد ليصل المبلغ إلى 2800 درهم حتى 3200 درهم، بالنسبة لذات الدفعة. في حين أن لجنة اليقظة والحكومة أعلنت أن تأجيل دفع الواجبات ودفعات القروض لن يكلف درهماً واحداً، لأنها بالمجان“.
تجدر الإشارة إلى أن غلاء الأسعار كان مبالغاً فيه في مختلف وكالات الكراء باختلاف الجهات، حيث وصلت أسعار كراء السيارات الإقتصادية إلى حدود 500 درهم لليلة الواحدة، الشيء الذي أثقل كاهل المواطنين خاصة في مناسبة عيد الأضحى المنصرم.