ميزانية المواطن لسنة 2018.. إجراءات جديدة للنهوض بالقطاعات الحيوية

كشف تقرير “ميزانية المواطن” لسنة 2018، الصادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، عن أهم المبالغ التي خصصتها الدولة للنهوض بالقطاعات الأساسية خلال السنة المقبلة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، و ذلك بتخصيص مبلغ 59.29 مليار درهم لقطاع التعليم، ومبلغ 14.79 مليار درهم لقطاع الصحة، ثم 2.83 مليار درهم لقطاع السكن، و 1.25 مليار درهم لقطاع التشغيل.

قطاع التعليم 

أبرز التقرير أن الميزانية المخصصة للتعليم ستوجه بشكل أساسي إلى الرفع من جودة التعليم في الموسم الدراسي 2017-2018 عن طريق تسجيل 36.748 تلميذا في المسالك الدولية في البكالوريا المغربية، و استمرار توسيع مسالك البكالوريا المهنية لتسجيل 28.000 تلميذ، إضافة إلى مواصلة تحسين الخدمات الاجتماعية و ذلك ب:

استفادة 158.528 تلميذ من الداخليات.
استفادة 1.196.053 تلميذ في السلك الابتدايئ و347.56 تلميذ في السلك الاعدادي من المطاعم المدرسية.
استفادة 3.596.113 تلميذ من الزي المدرسي.
استفادة 736.380 تلميذ من برنامج تيسير.
استفادة 4.2 مليون تلميذ من المبادرة الملكية مليون محفظة.

كما تضمن التقرير تشغيل 55.000 أستاذا خلال الفترة 2016- 2018 عن طريق التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم ، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية وتجاوز إشكالية الاكتظاظ التي تعرفها هذه المؤسسات، إضافة إلى مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني (10 ملايين مستفيد في أفق 2021) و ذلك بمجموعة من التدابير كانطلاق  أشغال بناء المعهد الوطني لتكوين المكونين و المؤطرين بتكلفة تبلغ 70 مليون درهم و بناء 21 مؤسسة للرفع من قدرات الاستقبال لذى نظام التكوين المهني.

قطاع الصحة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن العمل سيتركز خلال السنة المقبلة على تحسين ولوج المواطنين للخدمات الصحية والاستشفائية و ذلك عن طريق الرفع  من الطاقة الاستيعابية الاستشفائية العمومية ب 2.440 سرير إضافي و مواصلة أشغال بناء و تجهيز المستشفيات العمومية و كذا المستشفيين الجامعيين الجديدين
بكل من طنجة و أكادير بالإضافة إلى المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، هذا بالإضافة إلى إنشاء تلاث مراكز طبية إقليمية بكل من الجديدة و خنيفرة و بنكرير.

و فيما يخص التغطية الصحية، أوضح التقرير أنه سيتم رفع معدل التغطية الصحية و الاجتماعية من خلال توسيع التغطية للعامل الغير الأجراء بنسبة 60 في المائة في أفق سنة 2021 و تطوير عدد المستفيدين المؤمنين من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإضافة إلى استفادة 65.025 طالب التعليم العالي من التأمين الصحي الإجباري الأساسي AMO إلى غاية شتنبر 2017 و استفادة 11.6 مليون مستفيد من برنامج راميد إلى غاية غشت 2017، ثم تحسين ولوج المواطنين للمستلزمات الطبية من خلال خفض اثمنة أكثر من 3.600 دواء و مستلزم طبي و الرفع من نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى 36 في المائة، علاوة على إدخال أكثر من 60 دواء مستخدم لعلاج الأمراض المزمنة و المكلفة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض و إحداث 4.000 منصب شغل برسم سنة 2018.

قطاع السكن

أورد تقرير ميزانية المواطن لسنة 2018 أن مجال السكن سيعرف إنتاج 800.00 وحدة سكنية، 200.000 وحدة منها مخصصة لتخفيض العجز السكني في أفق سنة 2021، ثم تحسين ظروف السكن ل 23.358  أسرة برسم سنة 2016 في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” و إعلان مدينتي سطات والقصر الكبير  مدن بدون صفيح برسم سنة 2017، و المصادقة على 145 اتفاقية في إطار المقاربة الجديدة لسياسة المدينة المعتمدة منذ سنة 2013 بتكلفة تقدر ب 56.32 مليار درهم، منها 14.61 مليار درهم كدعم للدولة في إطار هذا البرنامج، و الشروع في إنجاز 52.644 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، وإنهاء إنجاز 21.614 وحدة منها، المصادقة على 1.049 اتفاقية لبناء 1.595.770 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الاجتماعي ب 250.000 درهم، و المصادقة على 23 اتفاقية من أجل إنجاز 8.605 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة.

قطاع التشغيل

كشف تقرير وزارة الاقتصاد و المالية عن أهم التدابير المزمع اتخاذها برسم سنة 2018 فيما يخص مجال التشغيل أهمها:

– وضع خطة عمل لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشغل من خلال أجرأة المخطط الوطني لانعاش الشغل.

– تسجيل ما يقارب 50.807 مقاول ذاتي حتى متم شهر غشت 2017 في السجل الوطني للمقاول الذاتي من أصل 61.331 طلب التسجيل.

– توسيع تغطية وكالات الشغل في جميع أنحاء التراب الوطني من أجل تحسين الوساطة في سوق الشغل.

– تحسين جاذبية نظام “تحفيز” من خلال تبسيط شروط إعفاء الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10.000 درهم و ذلك عبر تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث، و التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل 10 أجراء عوض 5 حاليا، ثم تمديد أجل هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2022.

– التخفيض من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إثر المساهمة في رأس مال المقاولات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم  إحداث 19.265 منصب مالي لفائدة القطاعات الوزارية و المؤسسات، بالإضافة إلى توظيف 20.000 مدرس بموجب عقود في الأكادمييات الجهوية للتربية و التكوين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018.