أعلنت نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش بإقليم سيدي إفني، التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين، عن دخولها في إضراب إنذاري يوم الخميس 7 فبراير 2019 مرفوقا بوقفة احتجاجية ابتداء من العاشرة صباحا أمام مقر الجماعة الترابية بوطروش، إحتجاجا على ما وصفته بـ”بتدهور الأوضاع الماديـة والإجتماعيـة والتراجعـات الخطيـرة عن الحقـوق والمكتسبات” لموظفي الجماعة.
ونددت النقابة إثر انعقاد جمعها العام الاستثنائي، في بلاغ توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، بـ” الإجراءات الحكومية اللاشعبية تجاه الموظفين وعموم الشعب المغربي، جراء عدم استقلالية قرارها الإقتصادي وخضوعها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”، و“عدم إشراك جميع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي، والاقتصار فقط على ما يسمى ( بالنقابات الأكثر تمثيلية)، وبالتهميش والحكرة اللذين يتعرض لهما الموظف الجماعي مقارنة بباقي موظفي الدولة، والتذرع بالتوازنات الماكرو اقتصادية عند كل حوار لتحسين وضعيته المادية.
كما استنكرت النقابة، عبر ذات البلاغ، “عدم التجاوب، وتصلب موقف رئاسة المجلس الجماعي لبوطروش من أجل تحسين الظروف المادية والاجتماعية للموظفين، وللظروف الإدارية الصعبة التي يشتغلون فيها، وعدم تقدير الموظفين والتعامل معهم على قدم المساواة، وتدخل بعض أعضاء المجلس في شؤون الموظفين والذي وصل حد السخرة”.
وطالبت نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش بـ”الزيادة العامة في الأجور، ووضع منظومة أجور عادلة ومنصفة بتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، بما يتماشى وغلاء المعيشة، وبإقرار سياسة ضريبية عادلة، بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية، من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل”.
ودعت نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش، السلطات الحكومية إلى الإسراع، بـ”إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين والأعوان الجماعيين العاملين بالمناطق النائية والصعبة، وإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بما يحفظ حقوقهم ويستجيب لمطالبهم، وتحسين رئيس المجلس الجماعي لبوطروش للأوضاع المادية والاجتماعية والإدارية للموظفين.