موظفو المالية يمهلون بنشعبون 10 أيام قبل شل حركة القطاع
أمهل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وزير المالية محمد بنشعبون 10 أيام للإستجابة للمطالب التي وصفها بـ “المشروعة والعادلة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وإيجاد مختلف الاليات للحوار القطاعي والمديري، وتفادي التوتر الذي تعرفه الوزارة في الآونة الأخيرة”.
وأكد المكتب، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019، والذي تدارس ضمنه العرض الذي تقدم به مدير الشؤون الإدارية والعامة بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية لأعضاء المكتب الوطني بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة، والذي تضمن موقف الوزارة حول النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، نظام التقاعد التكميلي، التنقيلات التعسفية داخل الخزينة العامة للمملكة، الخدمات الاجتماعية، إمهاله الوزارة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام قبل الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 20 شتنبر 2019 بالرباط ، بما في ذلك الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة والوقفة الاحتجاجية المركزية امام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر اكتوبر.
وتفاديا للتوتر الذي تعرفه الوزارة في الآونة الأخيرة، سجل المكتب الوطني إلتزام الوزارة بالشروع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة خاصة، إقرار نظام للتقاعد التكميلي إبتداءا من شهر نونبر 2019 وفي أقصى الحالات شهر يناير2020، حسب نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمعية الصندوق المغربي للتقاعد، استعداد الوزارة للشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، باعتباره اختيار استراتيجي يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والحفاظ على الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة بخصوص الأمن المالي للبلاد ، إلتزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات المالية لذلك،إيجاد حل عاجل لمشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة في حق مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية بفرع مراكش .
وحذر المكتب الوطني مدير الشؤون الادارية والعامة من أي مساس بحق الإضراب بعد توصل العديد من الموظفين والموظفات بالإستفسار عن الغياب ليوم 26 شتنبر 2019 وذلك بهدف الإقتطاع ،كما شدد المكتب الوطني أنه لن يتهاون للدفاع بكل الطرق القانونية في حالة مباشرة الوزارة للاقتطاع .