موظفو الداخلية يتهمون حكومة العثماني بتسخير خيرات الوطن لخدمة فئات معينة
إتهمت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية حكومة سعد الدين العثماني بـ” الإغداق على اللوبيات الاقتصادية” و”تسخير خيرات الوطن لخدمة فئات معينة”.
ونددت الجامعة الوطنية، ضمن أشغال مكتبها، يوم الخميس 27 نونبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات، الذي خصص لتدارس الاوضاع المهنية لموظفي وموظفات قطاع الداخلية، بما اسمته ” استمرار الحكومة في سعيها الدؤوب إلى إغراق البلد في المديونية و تحميل تبعات سياساتها الفاشلة للطبقة العاملة من جهة، مقابل الإغداق على اللوبيات الاقتصادية بالإعفاءات الضريبية و الاجتماعية من جهة أخرى، في حين تسخر خيرات الوطن لخدمة فئات معينة تتحمل الطبقة العاملة وحدها الضغط الضريبي و غلاء أسعار المواد الأساسية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي للوطن في عمقه.
ووصف المجلس الإصلاحات التي تقودها الحكومة لصناديق التقاعد و نظام الوظيفة العمومية بـ”الإصلاح التخريبي”، الذي يحمل جيوب الموظفين المنهكة كلفة الاصلاح التراجعي “، معتبرة أن هذه الإصلاحات تستهدف ” ضرب كل المكتسبات الاجتماعية و الأجرية التي لا زالت بهما “.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تشبته بخيار ” المقاومة والنضال الوحدوي جنبا إلى جنب مع باقي قطاعات الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن المكتسبات التاريخية التي تم و يتم الاجهاز عليها في الوظيفة العمومية و التقاعد والمقاصة والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية؛ معبرا عن تجديده المطالبة بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي يسعى إلى تجريم وإعدام حق الإضراب، ومنعه بصفة قطعية على موظفي قطاع الداخلية أحد أهم الحقوق العمالية الدستورية المكتسبة”.
كما عبر المكتب عن ” رفضه لمشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المعروف التغطية الصحية للوالدين لأنه حق أريد به باطل؛ مجددا مطالبته لوزارة الداخلية بمؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لكافة موظفي وأعوان وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة والملحقين والموضوعين رهن إشارتها دون تمييز ولا إقصاء إسوة بباقي القطاعات؛ كما جدد المطالبة بإلغاء الدورية عدد D4790 بتاريخ31 يوليوز2019 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيآتها و نظام التعويضات عن المسؤولية، لما تضمنته من تقزيم لعدد الأقسام و المصالح بمجالس العمالات و الأقاليم؛ وباستشارة النقابة والموظفين المعنيين بعملية توزيع الموظفين بين مجالس العمالات والأقاليم و الادارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في احترام للدستور و قوانين الوظيفة العمومية و بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المكتسبة و الاستقرار الاجتماعي و العائلي و الوظيفي و النفسي و الترقي و تقلد مناصب المسؤولية…”.