موظفو التعليم يحتجون ضد واقع المدرسة العمومية
عبرت مجموعة من المكاتب المحلية لموظفي المديريات الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن إستنكارها لما وصفته بـ”الوضعية الإستثنائية” التي أصبحت تعيشها المدرسة العمومية.
ودعا المكتب المحلي لموظفي المديرية الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى حمل الشارة الحمراء يومي الثلاثاء الأربعاء 16/17 أكتوبر 2018، احتجاجا على عدم تجاوب المدير الإقليمي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي المديرية الإقليمية الذي قدم له خلال اللقاء السابق.
واستنكر المكتب عقب اجتماع له، للوضعية الإستثنائية والكارثية التي أصبحت عليها المرافق الصحية، الإنارة، النوافذ، الصباغة، المرآب والبنية التحتية للمديرية عموما، وكذلك الخصاص المهول في حراس الأمن ومشكل النظافة في المديرية مما يهدد السلامة الصحية والجسدية للموظفات والموظفين.
وطالب المكتب بتوفير وسائل العمل والتجهيزات المكتبية والإنترنيت وتعويض المكاتب والكراسي والتي أصبحت مهترئة ومتلاشية، وإيلاء العناية اللازمة لإستقبال المواطنات والمواطنين وإرشادهم وتوجيههم إلى المكاتب المختصة قصد قضاء مآربهم لتفادي حالة الفوضى والإرتباك خصوصا خلال الدخول المدرسي.
كما طالب بالرفع من التعويضات الهزيلة الممنوحة للموظفين و توزيعها وفق معايير شفافة ومنصفة، مسجلا استنكاره رفض المدير الإقليمي إستقبال بعض الموظفات والموظفين والإستماع إليهم، وغياب وسائل العمل الضرورية بالنسبة لمركز موارد التعليم الأولي بالإقليم.
وفي ذات السياق، نبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، عقب دورة المجلس الإقليمي، يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، تحت شعار “نضال متواصل من أجل تعليم مواطن وإنصاف كل المتضررين“، لاختلالات تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة خلال الموسم المنصرم، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للقسم الاجتماعي للعمالة مع مقترحات الجامعة. كما يثمن أعضاء المجلس ترافع المكتب الإقليمي للجامعة من أجل فتح التعاضدية العامة للتربية الوطنية لمكتب للتواصل بتيزنيت.
وعبر المكتب الإقليمي عن مساندته لنضالات جميع الفئات المتضررة بالقطاع، على المستوى الوطني، ودعوة عموم شغيلة القطاع إلى رص الصفوف من أجل إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع موظفات وموظفي القطاع، داعيا إلى تمكين الإقليم من حركة محلية كفيلة بجبر الضرر الحاصل في حق نساء ورجال التعليم المشتغلين بالمجال القروي للإقليم، اعتبارا لكون الحركة الوطنية تعطي الأولوية للطلبات الوطنية.
وإستغرب المكاتب فيما يخص في الشأن اللوجستيكي، التأخر الحاصل في عملية تأهيل المؤسسات التعليمية، وما تسببه من إرباك للسير العادي للمؤسسات التعليمية، فضلا عن الاختلالات المسجلة في عدم احترام مضامين دفاتر الشروط والتحملات داعيا المديرية الإقليمية إلى تدارك النقص الحاصل في خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، من خلال إعادة النظر في الأعداد المتعاقد بشأنها مع شركات المناولة.
كما دعا المكتب فيما يخص الشأن البيداغوجي، إلى إعادة النظر في توزيع الشعب على الثانويات التأهيلية بمركز الإقليم بما يحقق التوازن على مستوى عدد التلاميذ، وتثمين مكانة وأدوار المؤسسات التعليمية وأطرها، في ظل النظرة التنقيصية لبعض الشعب في أعين التلاميذ وعموم المواطنين، مطالبا بالتوزيع العادل لمسالك التكوين المهني على الثانويات التأهيلية بمدينة تيزنيت وعدم تكديسها في ثانوية واحدة. وتوزيع كل الجذوع العلمية والأدبية على كل المؤسسات بدل تخليص ثانوية منها بالتدرج سنة بعد أخرى وإثقال باقي المؤسسات بها. وتمكين كل المؤسسات من مختلف الشعب التي تتوفر شروط فتحها بها…