موريتانيا : ارتفاع العجز في ميزانية 2022 بنسبة 4.95 من الناتج المحلي الخام
بلغت الإيرادات المتوقعة في ميزانية موريتانيا لسنة 2022، والتي صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على مشروعها، مساء أمس، 75 مليار أوقية، و بالتالي ينتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية في قانون الميزانية المعدل لسنة 2021، إلى 13.5 مليار أوقية جديدة هذه السنة نسبة 4.95 من الناتج المحلي الخام.
وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لهذه السنة 57 مليار أوقية (2 056 484 775 دولار) أي بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2021.
كما تبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في هذه الميزانية مبلغ 88 مليار و500 مليون أوقية .
ورفع مشروع قانون المالية لموريتانيا لسنة 2022، من ميزانية القطاعات الإنتاجية بنسبة 78 بالمائة مقارنة مع 2021.
ووصل المبلغ الموجه لدعم الإنتاج المحلي و تسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم قطاع الصيد البحري و التنمية القروية الى 6.5 مليار أوقية.
ورفع أيضا من ميزانية النفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي بنسبة 26 في المائة مقارنة مع ميزانية 2021.
وخصص القانون للقطاعين مبلغ 24.06 مليار أوقية وذلك لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
ولتطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، تم تخصيص مبلغ 12.58 مليار أوقية أي زيادة 52 في المائة مقارنة مع 2021،
وأبرز وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أمام النواب، الطابع الاجتماعي لهذه الميزانية بالأرقام، وعنايتها بمجالات التعليم والقوة الشرائية و التشغيل، و اللامركزية، و النفقات المشتركة، و النشاطات المهمة الأساسية الخدماتية و الانتاجية.
وأضاف أن قانون المالية لسنة 2022، خصص اعتمادات “مهمة وغير مسبوقة لدعم القوى الشرائية للمواطنين و الاستجابة لموجة الغلاء العالمية و الرفع من مخصصات العمل الاجتماعي و محاربة البطالة و تشغيل الشباب و تحسين الولوج للخدمات الأساسية من صحة و مياه و تعليم إضافة إلى تخفيف أثر الجفاف”.
وذكر في هذا السياق بالأولوية التي منحت للتشغيل في هذه الميزانية بحيث انتقل من 1.7 مليار سنة 2019 الى 6.1 مليار.