مهنيو النقل الدولي يضربون عن العمل ويطالبون الحكومة بالتدخل لحل أوضاعهم

أعلن المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني يومي 21 و22 نونبر الجاري، ضد ما أسماه بـ”الحيف والتعسف والخسائر التي تلحق نقالي البضائع إلى أوروبا وإفريقيا”.

وذكر بلاغ المكتب النقابي أن “هذا الإضراب القابل للتمديد يأتي بعد مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة وكذا بعد تنظيم وقفة أمام كل من قنصليتي فرنسا وإسبانيا إضافة إلى مراسلة وزارتي الخارجية والنقل دون أن يكون هنالك تجاوب”.

وطالبت الهيئة النقابية بـ”وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي، وللغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الغازوال في الحدود الأوروبية، مع تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بيان الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية”..

كما طالبت بـ”مراجعة ظهير 1974 ضد السائقين والنقالين بشأن مسؤولية نقل الممنوعات عبر الحدود الدولية لمواكبة التطور المعاصر في الجريمة وإحقاق العدالة، ووضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بمدينة طنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا”، إضافة إلى المطالبة بالغازوال المهني لنقل البضائع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كل هذه العوامل دفعت بالنقابة إلى تنظيم هذا الإضراب الإنذاري لتنبيه الحكومة بـ”خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها مهنيو النقل لحساب الغير بالمغرب”.