وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، سنة 2018، فتح ملف مقتل الطالب القاعدي “بن عيسى آيت الجيد”، الذي لقيَ حتْفه إثر مواجهة بين طلبة قاعديين وطلبة إسلاميين قبل 24 سنة بجامعة ظهر المهراز بفاس، من جديد، ومتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب “آيت الجيد”، لتدخل القضية منعطفا جديدا يرى فيه مؤيدو قرار الفتح إنصافا لحق، ومعارضوه “تصفية لحسابات سياسية”، في إنتظار كلمة السلطة القضائية، الكفيلة بإنهاء الجدل حول حقيقة تورط حامي الدين في القضية من عدمه.