من المستفيد من تأخر تشكيل الحكومة؟

في وقت يترقب فيه المغاربة عن ما ستكشف عنه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، التي يترأسها عبد الاله بن كيران عن حزب العدالة والتنمية الفائز الأول بالانتخابات التشريعية 2016.

وفي تصريح للباحث في القانون الدستوري الأستاذ أمين السعيدي للمصدر ميديا أكد بأنه لا يمكن ربط التأخر في تشكيل الحكومة بأنه يفيد جهة سياسية معينة، لكن النص الدستوري أمام اختبار حقيقي، والممارسة السياسية تعيش نوعا من الازدواجية المرتبطة بتقدم النص الدستوري وتخلف تأويلات الفاعليين السياسيين التي مازالت تشتغل بعقلية دستور 1996.

ويشير الباحث في القانون الدستوري الى انه بالعودة إلى الفصل 47 من الدستور الذي فتح المجال لتشكيل الحكومة ولم يقيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ومدام النص الدستوري لم يحدد مدة دستورية دقيقة، فلا يمكن أن نتحدث عن أزمة سياسية؛ وإنما نعيش عدم قدرة الفاعلين على تدبير المصالح المتناقضة من داخل النص الدستوري، حيث من المفترض أن يكون توافق سياسي وعقلاني في إطار احترام ما يعرف بالمنهجية الديمقراطية.

مشيرا الى أن التوتر بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزبي العدالة والتنمية والاستقلال مرتبط بحسابات ضيقة ،حيث ينظر حزب التجمع الوطني للأحرار أن تواجد حزب الاستقلال سيزاحمه من حيث المناصب الوزارية ، ومن المفترض أن تتحمل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات مسؤوليتها وخاصة رئيس الحكومة المكلف الذي يجب أن يتواصل بشكل دوري مع الرأي العام في إطار الحق في المعلومة ، وأن يتخذ في قرارا شجاعا إما الحسم في الأحزاب التي يريد التحاف معها أو تقديم استقالته، وهنا يبقى للملك حق تعيين شخصية سياسية من داخل حزب العدالة والتنمية أو الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وفي ختام حديثه قال أمين سعيد ” مغربيا، نحن أما تمرين ديمقراطي لاختبار مبدأ ربط صناديق القرار السياسي بصناديق الاقتراع، والملك قام بتأويل ديمقراطي من خلال تعيين الأمين العام من الحزب المتصدر، في انتظار تأويل وتطبيق ديمقراطي للدستور من قبل باقي الفاعليين وخاصة رئيس الحكومة المكلف”.