من اثينا..100 مليون عامل بـ 132 دولة يطالبون بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان المغربي
عبر اتحاد النقابات العالمي المكون من 100 مليون عامل بـ 132 دولة، عن احتجاجه العميق ومطالبته بسحب “المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان”.
وعبر إتحاد النقابات في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة المغربية في شخص سعد الدين العثماني حول مشروع قانون الإضراب، عن احتجاجه “العميق”، ومطالبته بسحب ما اسماه بـ”المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات”.
واكد إتحاد النقابات في الرسالة التي وجهها إلى العثماني حول قانون الإضراب، بتاريخ 7 غشت 2019 بأثينا، أنه “بلغ إلى علمنا عبر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالمغرب FNE (من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب وعضو اتحاد النقابات العالمي FSM والاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE، خبر إقدامكم على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 على البرلمان في محاولة لفرض أمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية”، موضحا أن ” كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، تنص على ضرورة اعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة البرلمان”.
وأضاف الإتحاد، أنه “ومن خلال اطلاعنا على المشروع؛ عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها. كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية.
كما أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية”.
وتابع الإتحاد، “كما أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في انتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات”.