منيب: الإعتمادات المالية المخصصة لتكاليف مهمات البرلمانيين “ريع سياسي” يجب إنهاؤه

اعتبرت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، المبالغ المرصودة لمهمات البرلمانيين، ضمن ميزانية مجلس النواب، “ريعا سياسيا” يجب إنهاؤه.

واكدت منيب، في تصريح للمصدر ميديا، أن “مؤسسات الدولة المغربية لا تزال تعمل بمنطق الزمن السابق وكأننا لسنا امام جائحة بتداعيات اقتصادية وخيمة أدت إلى أزمة اجتماعية غير مسبوقة يجب موhجهتها كأولوية الأولويات، في ظل استمرار منطق الحفاظ على المصالح وامتيازات النواب والموظفين السامين”.

وأضافت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، قائلة “لازلنا ضمن نظام الريع السياسي بكل تلاوينه في الوقت الذي يفترض أن يتحد الجميع من اجل تجاوز تداعيات الأزمة الخانقة التي فرضتها كورونا”.

وتابعت منيب على ان ” الاستمرار في هذه الممارسات يزيد من شعور المواطنين بالغضب في الوقت الذي هم في حاجة اليوم إلى الحفاظ عن الحد الادنى من كرامتهم في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة…، كل هذا يبين اختلالات عميقة في بنية نظام مؤسسات الدولة”.

وأردفت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، أن “نفس الاختيارات السابقة لا تزال مستمرة على الرغم من الوضع الحرج التي تعيشه بلادنا بسبب جائحة كورونا”، مشددة أن “نواب الأمة يظنون واهنين أن التكليف داخل البرلمان مهنة وليس مهمة”

وكانت لجنة المالية والإقتصاد قد صادقت، أمس الإثنين، على مشروع ميزانية مجلس النواب، الذي خصص، كما افادت مصادر متطابقة، مبلغ 262 مليون سنتيم كتعويض جزافي عن استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة، ومبلغ مليار و200 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، ومبلغ 650 مليون سنتيم لسفريات النواب البرلمانيين داخل المغرب، ومبلغ 336 مليون سنتيم لسفريات البرلمانيين إلى الخارج، ومبلغ 300 مليون سنتيم لأداء تعويضات المهمة بالخارج لفائدة البرلمانيينن وهي الإعتمادات التي إعتبرها متتبعون لا تتماشى وطبيعة المرحلة التي تعيشها بلادنا في ظل زمن الجائحة.