في بلاغ استنكاري لها كشفت لجنة الإشراف عن تنظيم مسيرة 15 يوليوز بالرباط على أنه تم منع المواطنين من الوصول إلى مسيرة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف.
وأكدت اللجنة في البلاغ على أنها تلقت من مصادر متعددة بمجموعة من مناطق المغرب تعرض المواطنين والمواطنات القادمين إلى الرباط قصد المشاركة في المسيرة الشعبية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف، لمضايقات وتحرشات قصد منعهم من عبور الطرق المؤدية إلى مدينة الرباط.
وأضاف البلاغ : ” مام هذه الممارسات المنافية للحق في التنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي كما تنص عليه القوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإننا نستنكر بقوة هذه الممارسات البائدة ونعبر عن تضامننا مع ضحايا هذه الانتهاكات ونتشبت بممارسة حقوقنا في التعبير والتظاهر مهما كانت الظروف”.