منع الدكاترة المعطلين من الإحتجاج أمام البرلمان

كشفت مصادر من داخل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب أن السطات المعنية منعت الوقفتين الإحتجاجيتين اللتان كان من المنتظر أن ينظمها الإتحاد  أمام وزارة الإقتصاد والمالية والوقفة الثانية التي كان من المقرر أن يخوضها أمام البرلمان.

واكد ذات المصدر أن السلطات تدخلت لمنع الدكاترة المحتجين في مناسبتين الأولى أمام وزارة الإقتصاد والمالية والثانية أمام مقر البرلمان.

ويأتي إحتجاج الدكاترة المعطلين “في ظل وضع يتسم بسياسة الآذان الصماء وتسخير كل الوسائل للضرب في كفاءة أطر البلاد، والتستر على التوظيفات المشبوهة”، كما اكد افتحاد في آخر بلاغ له.

واوضح الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، عبر ذات البلاغ، أنه “يتابع بقلق كبير، السياسة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة باعتمادها خطاب العنف والموقف الأحادي الذي بات ينهجه رئيس الحكومة مع مختلف الحركات الاحتجاجية، كآلية لزرع الخوف. غير أن صمود الإتحاد لدليل واضح على أن لغة العنف والتماطل لن تزيده سوى صمودا وتصعيدا”.

وأضاف الإتحاد أنه “أصبح واضحا أن سياسة الحكومة الحالية، موجهة بالأساس إلى تقزيم الفئات المتوسطة، والتسامح مع الفساد واحتضانه، كما سخرت كل الوسائل للقضاء على الوظيفة العمومية، وكانت البداية مع حركة المعطلين، عن طريق دعوتهم إلى القطاع الخاص، لتبدأ سياسة المراسيم المشؤومة، التي تصر الحكومة على المضي فيها”.

“وأمام هذا الوضع المتأّزم سياسيا واجتماعيا”، شدد الإتحاد انه عازم على “تنظيم مسيرة وطنية من باب الأحد إلى قبة البرلمان بالرباط بمشاركة مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى الحية بالوطن، التي سيعلن عن تاريخها في قادم الأيام. لاستنكاره باستياء كبير التجاوزات التي تمارسها الحكومة بمباركة وزارة التعليم العالي باستمرارهم في نهج سياسة المناصب التحويلية والتعاقد وغيرها من الاصلاحات التي ستؤدي حتما إلى تراجعات بالجملة في حكامة ومردودية التكوين والبحث العلمي ومستقبل الأجيال والخرجين الجامعيين المعطلين، الذين اصبح عددهم يتزايد بشكل سريع”.

وطالب الاتحاد الحكومة بالتوقف “الفوري عن إجراءاتها” الارتجالية التي لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص وغياب الشفافية والديمقراطية والوضوح، وهو أمر يعلمه القاصي والداني، حيث أضحت الجامعة المغربية تعطي مثالا سيئا للحكامة والتكوين الأكاديمي تحت ذريعة استقلالية الجامعة وهو حق أريد به باطل”.