منظمة “ماتقيش ولدي” تنتقد شرعنة قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت لتشغيل الأطفال
انتقدت وبشد منظمة “ماتقيش ولدي” قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت الذي يشرعن تشغيل الطفلات والأطفال مابين 16 و18سنة .
وفي بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه أكدت المنظمة من خلاله على فئة الأطفال التي تشتغل بالبيوت هم أطفال حرموا من التمدرس والتكوين وحرموا من كل معالم العيش الكريم من لعب وترفيهو يقومون بأعمال شاقة مرطونية لصالح الأسر الميسورة.
ويضيف البلاغ على أن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والمادية للأسر الفقيرة والمعوزة تعد هي الدافع الأساسي إلى اختراق المراحل العمرية للأطفال والفتيات دون السن القانوني المعترف به في مختلف العهود و المواثيق الدولية، وجعلهن مهددات صحيا ونفسيا بسبب ظروف العمل القاسية داخل البيوت.
وكشف البلاغ على أن القانون، عرف قبل المصادقة البرلمانية عليه، جدلا واسعا، من بعض الجمعيات الحقوقية ومنها منظمة ” ماتقيش ولدي “، المهتمة بحقوق الطفولة. ليحدد السن الأدنى للعمل المنزلي في 18 سنة، غير أن القانون وتحايلاته دائما تصب لصالح أصحاب المال، إذ مكن من فترة انتقالية بخمس سنوات يسمح فيها تشغيل من هم فوق 16 سنة، بعد الحصول على إذن أولياء ألأمور وعرضهم على الخبرة الطبية كل ستة أشهر…
ويقول نص البلاغ : “يعرّف القانون الجديد العامل المنزلي بـ”العامل الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كما هي محددة في المادة2 من هذا القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر. تاركا فراغ قانوني صارخ فيما يخص التعويضات عن الأخطار والضرر للعاملة المنزلية المفصولة عن العمل بشكل تعسفي، وعدم التزام المشغل بتوفير تأمين صحي للعاملة المنزلية”.
ويضيف البلاغ: “كما تم إغفال أيضا في هذا القانون تحديد ساعات العمل الإضافية، وكيفية التعويض عنها. كذلك لم يتحدث عن الحق في الانتماء النقابي. والعائق الآخر الذي يقف أمام العاملة المنزلية هو إغفاله كيفية إنهاء عقد الشغل وأسباب هذا الانتهاء وأوضح أن القانون اشترط أن يقضي العامل المنزلي مدة سنة فعلية ليطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي”.
هذا وتسائلت المنظمة من خلال البلاغ عن كيف يمكن لمفتش الشغل أن يراقب قانونية تشغيل القاصرات داخل البيوت، هذا المكان الخاص والمغلق ؟ و كيف يمكن أن يعرف إن كانت محمية داخل البيوت ولها عقد عمل أم أنها تشتغل لأغراض أخرى؟ وتعتبر منظمة ” ماتقيش ولدي” أن هذا القانون الذي كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لا يمكن اعتباره إلا إحدى مظاهر انتهاك اتفاقيات دولية عديدة في هذا الشأن لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولي التي تنص وتؤكد على جعل 18سنة حد أدنى للعمل المنزلي، واتفاقيات حقوق الطفل، كما اعتبرته المنظمة تعبير صريح على وحشية المجتمع الذي لا تصان فيه حرمة الطفولة، وهو فضح زيف شعارات أبواق الحكومة من قبيل” المغرب جدير بأطفاله” وغيرها من الشعارات الجميلة التي لا تتجاوز كونها حبرا على ورق ..ولا يمكنها أن تصمد أمام إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن 66 ألف طفلة دون السن 15سنة يشتغلن كخادمات بيوت، 75% من هذه النسبة تنحدر من الوسط القروي ودون أي مستوى دراسي يذكر .
ويكشف البلاغ على أن المندوبية تعتبر أن العمل المنزلي من الأشكال القاسية والخطيرة للعمل الذي يجب حظر أدائه من طرف الأطفال القاصرين من كلا الجنسين فمكانهما الطبيعي بين مقاعد الدراسة وأماكن اللعب بعيدا عن أي أوجه ألاستعباد، كما خلص البلاغ إلى أن الاستثمار في مجال الطفولة هو اقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة “.