منظمة “فريدم هاوس” تؤكد على تراجع حرية التعبير على الأنترنت بالمغرب

في تقرير لها كشفت “فريدم هاوس” على أن حرية التعبير على الأنترنت بالمغرب تراجعت خلال العام الماضي بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة في تقريرها : ” الحكومة المغربية لم تمنع المحتوى عبر الإنترنت، لكنها تسيطر عليه عبر القوانين التقييدية التي قد تتطلب حذف المنشورات وإزالة المحتوى عبر الإنترنت، فبموجب قانون الصحافة الجديد يحق للحكومة حذف أي منشور يسيء للإسلام أو المؤسسة الملكية أو سلامة الدولة والنظام العام، ويمكن أن تسجن أصحابها أو تغرمه مبالغ مالية كبيرة”.

وأوضح تقرير “فريدم هاوس” المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة أن :“الحكومة تستعمل وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنتهك حقوق المستخدمين، إضافة إلى أن التوزيع غير العادل والتمييزي للإعلانات والرقابة الصارمة على المواقع الإلكترونية والمحاكمات الجارية للصحفيين البارزين أدى إلى منع ظهور مواقع إعلامية نشيطة على الانترنيت”.

وأضافت  المنظمة أن آخر حظر للمحتوى بالمغرب كان في أكتوبر 2013  عندما قررت “أنرت” حظر النسخة العربية والفرنسية لموقع إخباري آنذاك قام بنشر محتوى يحرض على العنف والإرهاب، قبل أن يعود نفس الموقع لإطلاق نسخة أخرى باللغة العربية”.

وأشار التقرير إلى أن  الدستور المغربي لسنة 2011 يتضمن بنودا تهدف إلى حماية وضمان حرية التعبير، غير أن  القضاء لا يدافع عنها، كما أن المحاكم كثيرا ما تفشل في إصدار أحكام عادلة ومتوازنة، وكثيرا ما تستند في قراراتها على توصيات قوات الأمن.

هذا وأكد التقرير على أن السلطات تنشأ العديد من الحسابات على “تويتر” و”فيسبوك” لغرض وحيد هو مضايقة وترهيب وتهديد النشطاء، ويعتقد هؤلاء أن الدولة قد تكون وراء تلك الحسابات التي لا تعرف هوياتها، في حين أنه ليس هناك من أي أدلة تبث أن الدولة هي التي ترعى تلك الحسابات.