منظمة شبابية تطالب الحكومة بإيجاد حل لأزمة أساتذة التعاقد

انطلاقا من التزام الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في الترافع حول القضايا ذات الصلة بالشباب، وانخراطها في ابداء اراءها و اقتراحاتها حول السياسات العمومية في مقدمتها ورش التعليم، و اعتبارا للأزمة التي انفجرت بخصوص التعاقد داخل هذا القطاع الحيوي الذي يعيش أزمة عميقة زادت من درجة الاحتقان في ظل التجاذب بين الحكومة و التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و كانت لها تاثيرات سلبية على السير العادي للمدرسة العمومية،وفي ظل غياب الحوار بين الأطراف، حاولت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن تقوم بدور الوساطة في تقريب و جهات النظر وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.

وأضاف البلاغ أن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عمدت على فتح قنوات التواصل مع الفرق البرلمانية من الاغلبية و المعارضة بحضور لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل تيسير الحوار من داخل المؤسسة التشريعية و تقريب وجهات النظر من أجل إيجاد الصيغة المشتركة التي تضمن الانتصار و تغليب المصلحة العامة، و تضمن الاستقرار و الحقوق للأساتذة على المستوى القانوني و النفسي والمالي .

كما تواصلت أيضا الشبكة مع المرصد الوطني للتربية و التكوين من أجل تقوية الوساطة بين التنسيقية و الحكومة نحو صيغة متوافق بشأنها بين الأطراف.
وإذ تجدد الشبكة التفاعل المهم من طرف مجموعة من الفرق على هذا الانفتاح، تدعو الحكومة و التنسيقية إلى توفير أجواء الحوار، بإزالة التصعيد المتبادل.

ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الجميع إلى الاحتكام إلى الديمقراطية التشاركية باعتبارها المبدأ و المدخل الدستوري الذي يجب تفعيله كمرجع لتجاوز القرارات الفردية، و تغليب أيضا مصلحة التلاميذ حتى لا يتم إنتاج أزمة بأضرار أكبر على أجيال المستقبل.

وكشف البلاغ أن الشبكة تثمن  مبادرة البرلمانيين الشباب إلى التعاون المشترك في هذه الوساطة التي ينبغي إنجاح مقاصدها بين جميع الأطراف، كما تؤكد  أن النقابات لها دور مهم في حلحلة هذه الأزمة التي ينبغي على الحكومة التفاعل معها انطلاقا من مسؤوليتها واعتبارها الشريك الاجتماعي الأساسي للوزارة.