منظمة شبابية تتضامن مع الأساتذة المتعاقدين وتطالب الحكومة بالاحتكام إلى طاولة الحوار والتشاركية في القرار

عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن أسفها وقلقها العميقين، بخصوص المقاربة التي تتعاطى بها الحكومة مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي يحتاج على حد قولهم “إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين الأطرف، للوصول إلى حل متوافق بشأنه بدل الوضعية الأزمة التي وصل إليها الملف”.

واعتبرت الشبكة أن المقاربة التي تأسس عليها ملف التعاقد في قطاع التعليم يكرس تخبط الحكومة في اعتماد قرارات وإجراءات لا تنبني على إصلاح شمولي للقطاع بما يؤكد على ضعف الرؤية و القصور في تقدير النتائج.

أكدت الشبكة ن أاعتماد نظام التعاقد في قطاع التعليم أمر مجانب للصواب ويكرس الهشاشة وعدم الاستقرار لدى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خاصة أن إقراره لم يستند على المقاربة التشاركية حيث انبنى على الانفراد باتخاذ قرارت مصيرية دون العودة إلى مختلف الفاعلين والمتدخلين ، وهو ما يناقض المبادئ والأسس التي ارتكز عليها دستور 2011، خاصة مبدأ الديمقراطية التشاركية.

في ذات السياق، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة بشكل مستعجل إلى فتح قنوات الحوار الجاد و التراجع عن القرارات التي كانت سببا في تنامي الأجواء المشحونة بين الأطراف و البحث عن تصورات لحل الأزمة، مطالبة الأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف وإيجاد مخرج له وفق مقاربة تنتصر لترسيخ الأجواء الايجابية ، وليس على حساب الحلقة الأضعف للأساتذة المتعاقدين، مع توفير كل التطمينات القانونية و الإدارية و التراجع عن الاقتطاعات في الأجور لأنها ليس حل للازمة بل زيادة في تعميقها أكثر .

كما طالبت الشبكة من المنظمات الشبيبات الحزبية أن تكون لها مواقف واضحة من ملف الأساتذة المتعاقدين و القيام بادوار الوساطة في حل الأزمة، وليس الوقوف في صف المتفرج ازاء مجموعة من القضايا ذات الصلة بالشباب التي تم التعبير فيها بالصمت وعدم الاكثرات لها .

ودعت الشبكة الحكومة والأساتذة المتعاقدين إلى عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يزيد من درجة الاحتقان و التصعيد بقدر ما جيب الاحتكام إلى طاولة الحوار لان السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الملائمة و المنصفة.