منظمة دولية: خسارات القطاع السياحي بالمغرب قد تتجاوز 58 مليار درهم
كشف مجلس التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة والمعروف باسم (أونكتاد)، أنه من المتوقع أن تتسبب الخسارة الناتجة عن جمود قطاع السياحة في المغرب بخسارات مالية قد تتجاوز 6 ملايير دولار (أي ما يعادل 58.9 مليار درهم).
وتوقع المجلس في تقرير تحت عنوان “كوفيد 19 والسياحة”، أن يخسر المغرب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كأفضل سيناريو محتمل، بينما توقع في السيناريو الأكثر تشاؤما، أن ترتفع خسائر قطاع السياحة في المغرب إلى 11.37 مليار دولار، أي حوالي 110.29 مليار درهم، وهو ما يعادل 10 % من الناتج الداخلي الخام.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عودة نشاط قطاع السياحة ببطء، ستظل حالة الجمود سارية، إذ أن الخسائر التي يسببها فيروس كورونا في السياحة قد يكون لها تاثير سلبي أيضا على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توفر السلع والخدمات والتي يبحث عنها المسافرون أثناء إجازاتهم مثل الطعام والمشروبات والترفيه.
وأوضح التقرير أن عائدات قطاع السياحة في المغرب تراجعت بنسبة 55 بالمائة في مجال الترفيه وهو نفس معدل الخسائر الذي تكبدته الفنادق والمطاعم، فيما تراجع مجال التجارة ب2 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة للخدمات المالية والتأمين، وتراجع أيضا قطاع الطيران بنسبة 2 في المائة وأيضا مجال الاتصال.
وتوقعت المنظمت التابعة مللأمم المتحدة والمعروف أن يخسر قطاع السياحة العالمي ما يصل إلى 1.2 تريليون دولار أو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك بعد أن توقف القطاع لمدة أربعة أشهر تقريبا جراء انتشار فيروس كورونا.
وحذر المجلس من جنيف، من أن الخسارة قد ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار أو 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إذا استمر انقطاع السياحة الدولية لمدة ثمانية أشهر وذلك تماشيا مع الانخفاض المتوقع في السياحة على النحو المتوقع من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وقدر (أونكتاد) الخسائر في السيناريو الأكثر تشاؤما وهو فترة انقطاع في السياحة الدولية تصل إلى 12 شهرا بنحو 3.3 تريليون دولار أو 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالى العالمي.
وأبرز التقرير الأممي أن فيروس كوروونا أوقف قطاع السياحة العالمي وبما تسبب في عواقب اقتصادية وخيمة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن السياحة تمثل العمود الفقري لاقتصادات العديد من البلدان الناشئة وشريان الحياة لملايين الأشخاص حول العالم وذلك بعد أن كانت قيمة السياحة قد تضاعفت من 490 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار في السنوات العشرين الماضية.
وأكد التقرير أن إجراءات الإغلاق السائدة في بعض البلدان وقيود السفر وتخفيضات الدخل المتاح للمستهلكين وانخفاض مستويات الثقة، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء تعافي هذا القطاع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه حتى مع عودة السياحة ببطء في عدد متزايد من البلدان فإنها لا تزال في حالة جمود في العديد من الدول.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للعديد من البلدان مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية فإن انهيار السياحة يعني انهيارا في آفاق التنمية وبما لا يمكن تحمله، مؤكدا أن البلدان النامية يمكن أن تعاني من أكبر خسائر الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه التقرير إلى أن قطاع السياحة في العديد من الدول الغنية أيضا سيشعر بالضيق، لافتا إلى أنه ووفقا لتوقعات (أونكتاد) فإن الوجهات الشعبية الأوروبية وأمريكا الشمالية قد تخسر مليارات الدولارات بسبب الانخفاض الكبير في السياحة الدولية.
وشدد (أونكتاد) أن الخسائر التي يسببها فيروس كورونا في السياحة قد يكون لها تاثيرا سلبيا أيضا على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توفر السلع والخدمات والتي يبحث عنها المسافرون أثناء إجازاتهم مثل الطعام والمشروبات والترفيه وقدرت المنظمة أنه مقابل كل مليون دولار يفقد في عائدات السياحة الدولية يمكن أن ينخفض الدخل الوطني للبلد بمقدار مليوني دولار إلى 3 ملايين دولار في الوقت ذاته الذي نوه التقرير إلى أن الانخفاض الهائل في عدد السائحين قد ترك كذلك عددا متزايدا من العمال المهرة وغير المهرة عاطلين عن العمل أو ذوي دخل أقل.
وحث تقرير (أونكتاد) الحكومات على مساعدة المؤسسات السياحية التي تواجه خطر الإفلاس مثل الفنادق وشركات الطيران، موضحا أن أحد الأساليب للتخفيف المالي هو القروض أو المنح منخفضة الفائدة.