منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر إلى وضع حد للقيود “التعسفية” المفروضة على الجمعيات

اعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن على السلطات الجزائرية تعديل تشريعاتها الخاصة بالجمعيات لجعلها “متطابقة مع المعايير الدولية”، وأن عليها التوقف عن “التضييق التعسفي” على أنشطة الجمعيات.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن القانون الجزائري الصادر في 2012 يُخضع تأسيس الجمعيات إلى “موافقة” مسبقة من السلطات.

وأضافت لكن “منذ 2012 بقي العديد من المطالب دون رد من السلطات ما ترك العديد من المجموعات الحقوقية (..) في وضع غير واضح” مشيرة إلى أن هذا الوضع ينطبق على فرع العفو الدولية في الجزائر.

وتابعت المنظمة أن على السلطات “أيضا أن تضع حدا للممارسة المتمثلة في رفض منح الموافقات دون تبرير خطي”.

ولاحظت أن ذلك يتم رغم أن القانون الجزائري “يجعل الإدارة ملزمة” في غضون 30 إلى 60 يوما من إيداع الطلب، إما بمنح الترخيص وإما بإصدار قرار رفض “معلل بعدم احترام الاجراءات” القانونية.

وقال ابراهيم مهديد مسؤول الاتصال عن الجزائر بالعفو الدولية “إن هذا ما نص عليه القانون، المشكلة تكمن في التطبيق” مؤكدا “لقد اتبعنا الاجراءات التي نص عليها القانون دون الحصول على رد”.

وأضاف “وهذا واقع العديد من المنظمات الأخرى خصوصا للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وطالبت المنظمة بقانون جديد للجمعيات “متطابق مع المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان”.

ولم تحصل فرانس برس على تعقيب على الفور من وزارة الداخلية.

وكانت تسع منظمات غير حكومية جزائرية اقترحت في أكتوبر 2018 نص قانون جديد يعتمد خصوصا “نظام الإعلام” بدلا من الترخيص في مجال انشاء الجمعيات.