منشور حكومي يضبط حساب أموال الجمعيات.. وهذه التفاصيل

أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا يحدد فيه كيفية تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.

ويروم هذا المنشور، وفق رئيس الحكومة، تحديد كيفيات إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات المذكورة في رأسمالها كليا أو جزئيا.

وحسب رئيس الحكومة، فإن هذا المنشور “يأتي استكمالا للترسانة القانونية من خلال تحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات في رأسمالها”.

وأفاد أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها النهوض بأوضاع جمعيات المجتمع المدني من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الرفع من أداء الجمعيات وتحسين مستوى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها.

وأكد المنشور المذكور على أنه يتعين على الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي التقيد بمجموعة من الالتزامات، على رأسها ضبط الدفاتر والسجلات المحاسباتية الخاصة بالجمعيات وفقا للمنظومة المحاسباتية الجاري بها العمل.

وأبرز المنشور على تأطير الدعم العمومي باتفاقيات مبرمة بين الجمعيات والجهات المانحة، تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي.

كما أكد المنشور ذاته على ضرورة الالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، مع الادلاء به للمجلس الأعلى للحسابات قبل الـ 15 من مارس من السنة الموالية.