منشور حكومي جديد يلزم الإدارات بتمتيع الموظفات برخصة الرضاعة
توصل الوزراء في حكومة سعدالدين العثماني، وكتاب الدولة بمنشور جديد لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يهم رخصة الرضاعة.
ويأتي هذا المنشور تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 تخص مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها المغرب قبل ست سنوات.
وتتعلق هذه الاتفاقية المصادق عليها بالأمهات المرضعات، و التي تؤكد أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.
وأكد منشور وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه “أضحى من اللازم على الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات، والمتعاقدات، والمستخدمات، الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة، مؤدى عنها مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة، وكيفيات الاستفادة منها”.
هذا، ونص المرسوم أن مدة الرضاعة تتحدد في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداءا من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة إلى المرأة الموظفة، والمتعاقدة، والمستخدمة مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.