مندوبية السجون تكشف حقيقة ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية داخل المؤسسات السجنية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة، وذلك ردا على ما تم تداوله بخصوص “ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية”.

وأعربت مندوبية السجون في بلاغ لها عن استنكارها من “نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة التي تروج لها بعض الجهات بهدف التشويش على المبادرات التي تتخذها المندوبية العامة لتحسين ظروف اعتقال النزلاء بما فيها الجهود المبذولة للمحافظة على أواصرهم العائلية، وتتساءل عن الأسباب الحقيقية لنشر مثل هذه المغالطات والترويج لها”.

وأوضح ذات البلاغ أن هذا النظام الجديد “مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ بمقتضاه تلتزم الشركة المذكورة بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا”.

وأضاف المصدر ذاته “أما في ما يخص تسعيرة المكالمات الهاتفية فإن المندوبية العامة حريصة على أن تكون بأسعار تفضيلية، حيث إن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية. في حين أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية، يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية”.