مندوبية السجون تقرر إنهاء نظام الحجر الصحي بالمؤسسات السجنية ابتداء من 27 ماي الجاري
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه سيتم إنهاء نظام الحجر الصحي بالمؤسسات السجنية ابتداء من 27 ماي الجاري، مع الإبقاء على مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بعملية زيارة السجناء، موضحة أنه سيتم تحديد عدد السجناء المستفيدين من الزيارة وفق برمجة مسبقة تمكنهم من إشعار عائلاتهم تفاديا للتزاحم داخل قاعة الزيارة وعند الانتظار، مع الالتزام بزائر واحد لكل سجين.
وحسب ما ذكره تقرير للمندوبية، فإنه سيتم اعتماد المرونة والحذر بخصوص إجراءات نظام الحجر الصحي للموظفين أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمؤسسات السجنية وبمختلف جهات المملكة من خلال استمرارية نظام الحجر الصحي بالنسبة إلى المؤسسات التي تعرف إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (طنجة 1 وورزازات)، وإعادة تطبيقه بالمؤسسات السجنية التي تعرف ظهور إصابات جديدة.
وأوضح التقرير أنه سيجري تنظيم المباريات التي تم تأجيلها ابتداء من شهر غشت المقبل، من أجل تغطية جزء من الخصاص الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم اعتماد التناوب في الحضور إلى مقر العمل بين الموظفين الذين يزاولون نفس المهام مع ضرورة ضمان السير العادي للعمل بمختلف مرافق المؤسسات السجنية بهدف التقليص من عدد الموظفين بغية تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وإلزام جميع الموظفين بعدم مغادرة دائرة مقر العمل وبالحضور إلى المؤسسة كلما اقتضت المصلحة الإدارية.
وفي الجانب المتعلق بالسجناء، تحدث التقرير، عن إعداد الفضاءات الخاصة بالزيارة (التعقيم، تشوير المسارات، مع تحديد مسارات الزوار خارج المؤسسة وداخلها)، مع اعتماد المعايير الوقائية بقاعة الزيارة (التعقيم، مسافة الأمان، وضع حواجز بلاستيكية بين الزوار والسجناء، إلزامية وضع الكمامات، وإجراء الزيارة وقوفا مع عدم المصافحة، الإبقاء على منع إدخال الملابس، الكتب…).
واكد التقرير أنه سيتم منع الزيارة عن السجناء المرضى المصابين بفيروس “كورونا” أو الموضوعين بالعزل الطبي، وضبط وتقليص حركة السجناء والزوار عبر تحديد مسارات الدخول والخروج من وإلى قاعة الزيارة، وستتم الزيارة بدون جلب الملابس ودون إيداع المبالغ المالية مع حث العائلات على تحويل المبالغ عن طريق الحوالات.
وشدد التقرير على استمرار ضبط حركية السجناء داخل المؤسسة وعدم السماح بالتنقلات بين الغرف والأحياء، مع استمرار إلزامية ارتداء الكمامات لكافة السجناء وتغييرها بشكل يومي، ثم الاقتصار على ترحيل السجناء في الحالات الاستثنائية فقط، بحيث تجرى إما لأسباب أمنية أو للتخفيف من الاكتظاظ، مع فحص السجناء المرحلين وإخضاعهم للعزل الطبي، واعتماد الإخراج إلى المستشفى في الحالات القصوى والاستعجالية واستعمال الكمامات، مع الإبقاء على التدابير الأمنية المعمول بها، من حيث ارتداء اللباس الواقي بالنسبة للسجناء والموظفين ووضع الكمامات والتعقيم وغيرها من الإجراءات.
وأبرز التقرير على أنه سيتم التقليص قدر الإمكان من حركية الموظفين بين مرافق المؤسسة والالتزام بأماكن عملهم دون تغييرها وتفادي التجمع سواء بالمكاتب، بالأحياء أو خلال فترات تناول الوجبات الغذائية، مع التقليل ما أمكن من الاحتكاك بالسجناء وضبط الموظفين الذين لهم اتصال بهم، وتعقيم حافلات نقل الموظفين قبل وبعد الاستعمال مع احترام شروط الوقاية، ناهيك عن قياس درجة حرارة الموظفين عند الدخول والخروج والتأكد من عدم ظهور أية أعراض للفيروس، مع التأكيد على استمرار إغلاق المقاصف وأماكن إقامة الصلاة وقاعات الرياضة الخاصة بالموظفين بالمؤسسات السجنية والمصالح الجهوية والمركزية.