مندوبية السجون: الاتصال الذي جرى بين السيدة المتهمة وما سمي بـ “نصاب المحاكم” لم يتم داخل السجن

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن الاتصال الذي جرى بين السيدة المتهمة و  بين ما سمي بـ “نصاب المحاكم” والذي وثقه فيديو تداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يبدو فيه شخص رفقة امرأة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة للحصول على عقوبة مخففة، لم يتم داخل السجن.

وحسب ما أورده بلاغ للمندوبية، فـ “بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، التي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور”.

وأضاف بلاغ المندوبية أنه “بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. وقد أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص”.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة السجن المحلي “عين السبع 2″، أنه أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي “عين السبع 1″ ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أكد في بلاغ سابق، أنه تم توقيف الفاعل الظاهر في شريط الفيديو المشار إليه بعد تحديد هويته، وتبين أنه كان مبحوثا عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في ارتكاب جنحة النصب.

وأعلن بلاغ للنيابة العامة، أنه تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، مشيرا إلى أن الشخص المعني سيقدم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة و”سيتم إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه”.