كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن المدن الواقعة في “منطقة التخفيف 2” ، تنتج ما يقارب 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بناء على إحصائيات 2019.
وأكدت المندوبية ضمن مختصرها عدد 13 – 14 يونيو 2020 ، أن 58 بالمائة من اليد العاملة النشيطة تستقر بالمنطقة 2، يشتغل أغلبها ضمن قطاع الخدمات، فيما يشتغل 19 بالمائة بها بالقطاع الصناعي، و12 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، و11 بالمائة في الفلاحة، فيما يشتغل أكثر من ثلث العاملين بالمنطقة 1 في القطاع الفلاحي.
وعزت المندوبية سجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19” بالمناطق المنتمية للمنطقة 2، بسبب الطابع الإقتصادي لجهاتها الكبرى، خصوصا محور طنجة الدار البيضاء.
ويعيش 59.7 بالمائة من المواطنين في المنطقة الأولى، بينما يعيش في المنطقة الثانية 40.3 بالمائة من سكان المملكة.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت، الثلاثاء الماضي، على مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى غاية 10 يوليوز القادم، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، أصدرت وزارتا الداخلية والصحة، بلاغا مشتركا أعلنتا من خلاله عن تقسيم عمالات وأقاليم المملكة إلى منطقتين للتخفيف من تدابير الحجر الصحي، حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم (منطقة 1، ومنطقة 2).