مندوبية الحليمي: الاقتصاد الوطني سيحقق زيادة تقدر ب 4,8٪

كشفت مذكرة تقديرية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني من المنتظر ان يحقق خلال الفصل الثاني من 2017، زيادة تقدر ب 4,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من 2016.

ويعزى هذا التحول حسب مندوبية الحليمي بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 17,4٪، حسب التغير السنوي، عوض14,2 ٪، خلال الفصل السابق.

في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 3,3٪، مدعومة بتحسن أنشطة التعدين والقطاع الثالثي. ومن المتوقع أن تواصل تطورها خلال الفصل الثالث من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 2,7٪، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 14,9٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1٪ خلال الفصل الثالث من 2017، حسب التغير السنوي، وفبما بلي تفاصيل التوقعات التقديرية:

“تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2017

من المرتقب أن يشهد اقتصاد الدول المتقدمة نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 1,6٪، خلال الفصل السابق، حيث يتوقع أن يتحسن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدا من ارتفاع النفقات العمومية والاستهلاك الداخلي. في المقابل، سيواصل اقتصاد منطقة الأورو تطوره بنسبة 2٪، مدعوما بتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص بالرغم من عودة الضغوط التضخمية.

بدوره، سيعرف اقتصاد الدول الناشئة بعض التحسن في وتيرة نموه، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية و انتعاش المبادلات التجارية. حيث سيواصل اقتصاد الصين تطوره بنسبة 6,8٪، عوض 5,2٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن الاستثمار في قطاع البناء و الصناعات الثقيلة. كما سيشهد الاقتصاد الروسي بعض الانتعاش بفضل ارتفاع أسعار المواد الأولية و زيادة الصادرات والطلب الداخلي. كما سيعرف اقتصاد البرازيل انتهاء مرحلة الركود موازاة مع انتعاش الصناعات التحويلية وتحسن الصادرات والقدرة الشرائية للأسر.

وعلى صعيد الأسواق الدولية للمواد الأولية ستعرف أسعار البترول ارتفاعا يقدر ب 16,2٪، عقب تفعيل اتفاق خفض الإنتاج من طرف منظمة اوبيك، ليستقر في حدود 51,9 دولار للبرميل. كما ستواصل أسعار المواد الأولية الأخرى صعودها وخاصة أسعار الحديد والصلب والألمنيوم مدعمة بارتفاع طلب الصين. في المقابل، يرتقب أن تتراجع أسعار الحبوب بفضل وفرة العرض. وعلى العموم، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم ب 2,1٪ في الولايات المتحدة الأمريكية و ب 1,6٪ في منطقة الاورو، عوض 1٪ و -0,1٪، على التوالي، خلال الفصل السابق.

في ظل ذلك، ستشهد المبادلات التجارية العالمية تحسنا بنسبة 6,1٪، خلال الفصل الثاني من 2017، بفضل انتعاش المبادلات في البلدان المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة. في المقابل، يرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,5٪، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو.

تراجع طفيف للعجز التجاري بفضل تباطؤ الواردات

ستعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 7,6٪ في الفصل السابق، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاع السيارات وخاصة صناعة الهياكل وكذلك أجزاء الطائرات والمواد الصيدلية. ويتوقع أن تحقق صادرات مشتقات الفوسفاط تحسنا ملموسا، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي.

ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2017، نموا متواضعا يقدر ب 3,6٪، عوض 12,2٪، خلال الفصل السابق، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقية، وخاصة مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية، والمواد النصف مصنعة كالمواد الكيميائية وكذا المواد الخام كالخشب وزيت الصوجا. وفي المقابل، ستعرف واردات المواد الطاقية ارتفاعا ملموسا لتساهم ب 4 نقاط في زيادة الواردات الوطنية.

وعلى العموم، ينتظر أن يسجل العجز التجاري، خلال الفصل الثاني من 2017، ارتفاعا ب 5,6٪، عوض 19,3٪، في الفصل السابق بفضل تباطؤ الواردات وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل الى 53,2٪.

استمرار تحسن الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني 2017

يتوقع أن يواصل الاستهلاك المحلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2017، في ظرفية تتسم بتباطؤأسعار الاستهلاك وتحسن المداخيل في الوسط القروي. ويرتقب أن ينمو استهلاك الأسر ب ,24٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,9+٪ خلال السنة الفارطة، لتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يقرب 2,4 نقطة، عوض 1,6 نقطة. وسيستفيد هذا التطور من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 4,4٪ وكذلك ارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,8٪، كما ستستفيد منه السلع الاستهلاكية المحلية بالخصوص، فيما ستشهد السلع الاستهلاكية المستوردة زيادة متواضعة تقدر ب 1,2٪، حسب التغير السنوي.

من جهته، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، ليحقق زيادة تقدر ب 5,5٪، خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بمساهمة تعادل 1,7 نقطة في الناتج الداخلي الخام، عوض 2,4 نقطة في السنة الماضية. ويعزى هذا التباطؤ الى تراجع الاستثمار في قطاع البناء، فيما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تحسنه، تزامنا مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 8,1٪.

انتعاش ملموس للقطاع الفلاحي خلال الفصل الثاني من 2017

يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17,4٪، خلال الفصل الثاني 2017، عوض انخفاضها ب 12,8٪، خلال نفس الفترة من 2016، وذلك بالرغم من تراجع نسبة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة الموسمية والتي ساهمت في تقليص نمو الزراعات الربيعية، وخاصة في الساييس وتادلة ودكالة. حيث يرتقب ان يساهم تحسن إنتاج الحبوب والقطاني وانتعاش الانتاج الحيواني في دعم الإنتاج الفلاحي. ومن المنتظر أن يعرف إنتاج اللحوم البيضاء والبيض ارتفاعا ملموسا بعد انخفاضهما بحوالي 7٪ و 16٪، على التوالي، خلال 2016.

ارتفاع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2017، محققة زيادة تقدر ب 3,3٪، عوض 1,7+٪ خلال السنة الفارطة، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات المؤدى عنها، حيث يرتقب أن تساهم بنسبة تقدر ب 1,3 نقطة. ويتوقع أن تواصل كل من التجارة والمواصلات توجهاتها الايجابية، وأن يتحسن القطاع السياحي للفصل الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تقدر ب 9,6٪، عوض 2-٪، خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخيل السياحية ب 4,3٪، وتحسن المبيتات ب 21,7٪، حسب التغير السنوي.

ويتوقع أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر ب 3,8٪، مدعوما بديناميكية أنشطة التعدين. حيث يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن تحسنا ملموسا في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 23,7٪، خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي، نتيجة تحسن الطلب الداخلي للصناعات التحويلية، بفضل تحسن الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، وخاصة بعد الآثار السلبية الشديدة لظاهرة الننيو وانخفاض في المخزون العالمي من الحبوب والزيوت، بعد أربع سنوات متتالية من الارتفاع. كما سيساهم ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الخام من طرف بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا و انخفاض العرض الصيني، في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 29,4٪، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي.

ومن المنتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي للفصل الثالث على التوالي، لتحقق نموا يقدر ب 2,5٪، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 0,2-٪ خلال نفس الفصل من السنة السابقة. و يعزى هذا التحسن بالأساس الى استمرار ديناميكية الصناعات الكيمائية والشبه كيميائية (6,8 +٪) والى انتعاش طفيف للصناعات  الغذائية يقدر ب 3,2٪، عوض 3,8-٪، السنة الفارطة. في المقابل، يتوقع أن تحافظ الصناعات الالكترونية والميكانيكية على تطورها المتواضع لتحقق زيادة تقدر ب 2,4٪، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو صناعات المركبات الالكترونية و أجزاء الطائرات بزيادات تقدر ب 4,9٪ و 9٪، على التوالي نهاية شهر ماي 2017. ويتوقع أن تشهد صناعات النسيج بعض التباطؤ، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة نموا يقدر ب 2٪، عوض 4,1٪، السنة الفارطة، فيما ستواصل الصناعات الأخرى تراجعها لتنخفض ب 1,8٪، متأثرة بتقلص صناعات مواد البناء، وخاصة الاسمنت.

وبدوره، يتوقع أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤه للفصل الثاني على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 0,6٪، خلال الفصل الثاني من 2017. وتظهر البيانلت الاولية تراجعا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستواصل مبيعاته انخفاضها، بعد تقلصها بنسبة 4,7٪، في الفصل السابق. وتشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع الى استمرار تراجع الطلبات الموجهة للبناء، مع تقلص في اسعار البنايات وانخفاض المبيعات مقارنة مع السنة الفارطة.

وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر ماي 2017، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب ,84٪ خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تباطؤ ملموس في وتيرة أسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تواصل وتيرة أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الثاني من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 0,3٪، عوض 1,3٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 0,9٪، موازاة مع تقلص أسعار المواد الغذائية الطرية. بدورها، ستشهد أسعار المواد غير الغذائية بعض التراجع في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 1,2+٪، عوض 1,7+٪، خلال الفصل السابق، بفضل تقلص أسعار المواد الطاقية. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، ارتفاعا بنسبة 0,9٪، عوض 1,3+٪ خلال الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ أسعار المواد الغذائية غير الطرية.

تحسن القروض الموجهة للاقتصاد

يرتقب أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللاستهلاك ب 5,8٪ و 4,8٪، على التوالي. وموازاة مع ذلك، يرتقب أن تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع، مقارنة مع السنة الفارطة، ولكن دون أن تبتعد عن سعر الفائدة التوجهي. وسيهم هذا الارتفاع على الخصوص أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 17 نقطة أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنتين ولخمس سنوات بما قدره 36 و 46 نقطة أساس، على التوالي.

كما يرجح أن تشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع، خلال الفصل الثاني من 2017، موازاة مع تقلص الموجودات الخارجية من العملة الصعبة. حيث يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها مقارنة مع السنة الفارطة لتحقق زيادة تقدر ب 5,6٪. ويعزى هذا التحول بالأساس الى الانخفاض الملموس في احتياطيات العملة الصعبة بسبب تزايد عمليات شراء العملات الأجنبية في أسواق الصرف، في انتظار المرور الى نظام تعويم الدرهم، المتوقعة خلال النصف الثاني 2017.

تسارع وتيرة نمو سوق الأسهم

يتوقع أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الثاني من 2017، بعض التسارع في وتيرة نموه، وذلك في ظرفية تتسم بتحسن مناخ الاستثمار في الأسهم، حيث يتوقع بعض التحسن في نتائج الشركات المدرجة خلال هذه السنة. وسيعرف كل من مؤشري MASI و MADEX ارتفاعا بنسب تقدر ب 26,8٪ و 27٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، عوض 22,1+٪ و 21,7+٪، في الفصل السابق. و ستساهم هذه التطورات الأخيرة في زيادة رسملة البورصة بنسبة تقدر ب 27,3٪، عوض 22,1٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الكيمياء و الورق والمواد الغذائية والأجهزة والبرامج المعلوماتية. وموازاة مع ذلك، سيشهد سوق الأسهم بعض التحسن في المعاملات لترتفع بنسبة 25,4٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2017

يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2017، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,9٪، لتصل مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الى 1,6 نقطة. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى استمرار ديناميكية الانتاج النباتي فيما سيشهد الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، موازاة مع تـقلص اثار الأمراض الفيروسية التي أصابت قطاع الدواجن خلال السنة الفارطة، ليعود الإنتاج إلى مستوياته الاعتيادية.

في المقابل، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ البلدان الناشئة وكذلك منطقة الأورو، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية ب 6,7٪. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,7٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,7٪، خلال الفصل الثالث من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا يقدر ب 11,8٪، بفضل تحسن طلب الصناعات الكميائية المحلية، بفضل ارتفاع القدرات الإنتاجية للوحدات التحويل بالجرف الاصفر.

وعلى العموم، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 2,7٪، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1٪، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,3+٪، خلال نفس الفترة من 2016 “.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد