مندوبية الحافي تكشف عن حقيقة حريق الجزء الشمالي الجاف من المرجة الزرقاء

أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخصوص حريق المرجة الزرقاء الذي اندلع منذ ثلاثة أسابيع على مستوى أراض تابعة للجموع ومغطاة بالعشب الجاف على حافة الطريق الجهوية 406 المؤدية إلى مركز مولاي بوسلهام، “أن المنطقة المحروقة لا تنتمي إلى التقسيم الإيكولوجي لهذه المنطقة الرطبة والمحدد في إطار دراسة بلورة مخطط التدبير والتهيئة لهذا الموقع المصنف ضمن لائحة رامسار، كما أنها لا تشكل منطقة تعشيش لأي نوع من أنواع الطيور”.

وحسب ما ذكره بلاغ للمندوبية، فقد مكن التدخل الفعال لإخماده من السيطرة عليه وتطويقه وعزل المنطقة المحروقة قدر الإمكان لمنع انتشارها وتوغلها، عن طريق فتح خندق وحفرة على طول المنطقة المحروقة قصد إيقافه ومنع استمرارية الفراغات الهوائية التي بسببها تستمر النيران.

وأوضح ذات البلاغ أن هذا النوع من الحرائق “يحدث نتيجة تراكمات الذبال الغنية بالمواد العضوية وغيرها من النباتات الميتة التي تكون جافة بدرجة كافية تجعلها مهيأة للاحتراق، فالمادة العضوية النباتية تحترق ببطء شديد، ما يفسر وجود ألسنة من الدخان تنبعث من الأرض”، مشيرة إلى أن الحريق توغل على الأرض دون انبعاث أي لهيب مرئي على مساحة تقدر ب 1.5 هكتار، وعلى عمق عدة سنتيمترات.

وأفاد البلاغ أن ما يسمى بالأهوار والمستنقعات الجافة هي “نظم بيئية تتميز ببعض الخصوصيات فيما يتعلق بتدبير الحرائق بها، حيث أنها تواجه صعوبات تقنية كاستخدام أدوات التدخل التي قد تتعثر في التربة الإسفنجية، مضيفا أن “هذه الصعوبات في تدبير هذا النوع من الحرائق تعاني منها الكثير من البلدان التي تتوفر على الأراضي الخثية (tourbières) كروسيا حيث تكون تقنيات تدبير هده الحرائق جد صعبة ومعقدة”.

وأشار البلاغ إلى أنه وبعد توقف الحريق، تنهار الأرض مما يسبب اختلافا في الارتفاع بين الجزء المحروق والجزء غير المحروق يقدر بحوالي 50 سم إلى متر واحد.

ودعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى “ضرورة اليقظة واحترام القوانين المتعلقة بحظر حرق النباتات، وخصوصا رمي بقايا السجائر الذي من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة على السكان والنظم البيئية معا”.