مندوبية الحافي تكشف حقيقة تشجير غطاء غابوي تابع للجماعة السلالية

أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن ما نشرته بعض المواقع تحذر من عواقب جريمة بيئية ترتكب في حق الغطاء الغابوي بمدينة العيون سيدي ملوك.

وحسب ما ذكره بيان المندوبية والذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بمحيط التشجير الجماعي “عين الدفلة” التابع للجماعة السلالية “السجع”، وهو غير تابع للملك الغابوي، وقد تم تشجيره على مساحة 517 هكتار ، في إطار دعم الصندوق الوطني الغابوي، وذلك بموجب العقد رقم 8/64 س بتاريخ 23 نونبر 1964 والملحق رقم 3/89 س بتاريخ 15 غشت 1989، المبرمين بين إدارة المياه والغابات ووزارة الداخلية، بصفتها الوزارة الوصية على الجماعات السلالية.

وأضاف ذات البيان، أنه بتاريخ 15 يونيو 2005 تم استصدار قرار رفع اليد عن قطعة أرضية، تابعة لمحيط التشجير الجماعي السالف الذكر، مساحتها 16 هكتار ، بطلب من وزارة الداخلية بتاريخ 23 ماي 2005، بهدف تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لمشروع صناعي أقيم على هذه القطعة الأرضية منذ 1977، وتبعا لطلب صادر عن وزارة الداخلية سنة 2013، والمتعلق برفع اليد عن القطعة الأرضية، موضوع المقال الذي نشر بالموقع، التابعة لمحيط التشجير الجماعي المشجر في إطار العقد والملحق المذكورين أعلاه، مساحتها 13 هكتار من أجل إقامة تجزئة سكنية “اليمامة” لفائدة ذوي الحقوق، تم استصدار قرار رفع اليد سنة 2014.

وأوضح البيان أنه بذلك تكون المساحة التي تم خصمها من هذا العقار والأغراض السابق ذكرها 29 هكتار من أصل 517 هكتار.

وأشار البيان إلى أن المساحة المتبقية من محيط التشجير الجماعي “عين الدفلة” المشار إليه أعلاه والخاضعة حاليا للنظام الغابوي تقدر بحوالي 488 هكتار، تتم تهيئتها كمنتزه حضري ومتنفس طبيعي للساكنة في إطار شراكة تجمع بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس البلدي للمدينة والسلطات الإقليمية .

وخلص البيان أنه فيما يخص دعم الصندوق الغابوي، فقد تم استخلاص مستحقاته طبقا للضوابط القانونية المعمول بها وتطبيقا للمقتضيات الواردة في العقد ذات الصلة، وذلك قبل مباشرة عملية رفع اليد.