منتمون لمناطق زراعة الكيف يطالبون بالعفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف

وأعلن هؤلاء في بلاغ لهم بتاريخ 3 مارس 2021، تحت عنوان: “من أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف”، أنه “في سياق تفاعلنا مع مقترح مشروع قانون تقنين الكيف الحالي، وإذ نعتبر ان فكرة المقترح إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال، ووعيا منا بضرورة الإسهام في تطوير حل مشاكل المنطقة بما يقتضيه الأمر من جرأة في الطرح والمقاربة، وبعد نقاشات أولية ودراسة للنصوص”، عن “الترحيب الأولي بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى”.

كما طالب الموقعون على البلاغ بـ” رد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف، ورفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي”، وكذا “تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في اقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي”.

ودعا الموقعون على البلاغ إلى ضرورة “اشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه”، و”تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الاليات”، مشددين على ضرورة “عدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات”.

كما طالب هؤلاء أيضا بـ”فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف”، و”تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والارشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا”، وكذا “تشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها (سياحة جبلية، محميات طبيعية…الخ)”.

ودعا الموقعون إلى “تأسيس فريق من المهتمين بموضوع الكيف، يرافق التفكير في القضايا والاشكاليات المرتبطة ببلاد الكيف ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية”، داعين إلى “توجيه الدعوة إلى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع من أجل الانضمام لفتح نقاش موسع ومسؤول بعيدا عن المزايدات السياسوية والأخلاقوية”.