منتصر: مسؤولون بوزارة التعليم هم السبب في الأزمة التي وصل إليها تعليمنا

كشف عزيز منتصر الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن العبث والأزمة التي تعيشها المنظومة التعليمية ببلادنا تتحمل مسؤوليتها الوزارة الوصية ومسؤولوها.

وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح للمصدر ميديا، أن واقع العبث والفشل الذي يعيشه قطاع التعليم، تتحمله الوزارة الوصية وأصحاب القرار داخلها، قائلا: “هذا الوزارات فيها شي مسامر الميدة محكمين فكلشي، وخا يمشي وزير ويجي وزير، ماغاديو يخليو تا حاجة تخدم التعليم…”.

واعتبر منتصر ان المجلس الأعلى للتربية والتعليم أقدم على تشخيص لواقع أزمة التعليمي وفشل المنظومة التعليمية بما يكفي، والتي تستمد مضامينها من الميثاق الوطني للتعليم الذي وللأسف لم تعمل أي سياسة تعليمية ببلادنا على تفعيل مضامينه العميقة التي كان عليها إجماع كل مكونات قطاع التعليم السياسية والنقابية والمدنية، لكن للأسف لم ترصد له الموارد اللازمة.

وأضاف الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم انه وضمن هذا السياق الذي تعاقبت عبره مجموعة من الحكومات ظلت السياسات الترقيعية الوجه السائد لمحاولات الإصلاح، من خلال المخطط الاستعجالي الذي أبان عن فشل تدبيري لسياسة وزارة التعليم المشجعة على النهب والانحراف على المضامين الحقيقية التي سطرها لا الميثاق ولا المخطط الاستعجالي.

وأوضح منتصر أن واقع الأزمة استمر أيضا عبر استراتيجية مخطط التعليم لـ2016-2030، التي ينتظر أن تسقط في نفس أخطاء سابقاتها من السياسات، التي غاب عنها إشراك العنصر البشري التربوي الفاعل، في ظل استئثار المتحكمين في شؤون تدبير الإدارة التربوية بتدبير كل عناصر وموارد تنفيذ المخطط، الذين لا يريدون الخروج من قوقعة البيروقراطية والتحكم والاستيلاء ونهب المال العام.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتعليم ، قد كشف في آخر تقرير له أن الفوارق الاجتماعية في المنظومة التعليمية المغربية استفحلت بشكل سئ، وذلك من خلال  العديد من الدراسات التي أكدت أن اتساع فوارق الدخل يدفع الفئات الأشد حرمانا إلى التقليل من الاستثمار في الرأسمال البشري، وخاصة في التربية، وأن السياسة الممنهجة في التربية والتعليم،  ستؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية وعلى الروابط الاجتماعية، والسياسية، اضافة الى المحافظة على الرأسمال الطبيعي.