منار السليمي: أزمة “البلوكاج” جسدها شخص بنكيران والعثماني سيسير بالمشاورات إلى الانفراج

دخلت المشاورات الحكومية بين الأحزاب الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة حقبة جديدة، بعد تعيين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة مكلفا باستئناف المشاورات من طرف الملك محمد السادس، الذي أعفى في وقت سابق عبد الإله بنكيران بعد أزمة “البلوكاج” التي عمرت طويلا وساهمت في إدخال المحيط السياسي إلى النفق المسدود، حيث أرجح العديد من المراقبين السياسيين أن تعيين العثماني يعد خيارا ديمقراطيا “رصينا” يتجاوب مع المقتضيات الدستورية والمنهج الديمقراطي الذي يعتمده المغرب.

وفي هذا الإطار أوضح المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي في تصريح خص به المصدر ميديا، أن أزمة المشاورات الحكومية تجسدت في شخص عبد الإله بنكيران و طريقة تدبيره للمفاوضات بين الأحزاب، مبرزا أنه مند الإعلان عن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا جديدا للحكومة بادرت الأطراف الحزبية المشكلة للمفاوضات والأخرى الغير المعنية بها، إلى إرسال إشارات إيجابية على استعدادها لمساعدة رئيس الحكومة “الجديد” في مهمة تشكيل الحكومة، دون الخوض في الصراعات الجانبية.

وسجل السليمي أن الضغوط الحقيقية التي تعترض طريق العثماني في مسار تشكيل الحكومة ، تتمثل في القرارات التي خرج بها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والقاضية “بفرض” على الأمين العام الأسبق للحزب التشبث بالشروط التي كان وضعها بنكيران في النسخة الأولى من المشاورات، مبرزا أن التغيير الملموس في المشاورات التي سيقودها العثماني هو قدرته على التفاوض بشكل” عقلاني” خصوصا و أنه قاد الحزب في مرحلة صعبة في ظل مطالب بعض الجهات بحله.

و اعتبر أستاذ العلوم الساسية، أن المشاورات الحكومية في نسختها الجديدة، ستعرف نوعا من التنازلات سواء من جانب الأطراف المشكلة للمفاوضات أو من جانب العدالة و التنمية ،للوصول إلى تشكيل الحكومة، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يشكل عائقا أمام استكمال المشاورات خصوصا في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع قادة حزب الوردة بالعثماني.

وتساءل المتحدث ذاته، عن قدرة حزب المصباح على التفاوض بنفس “القوة ” التي دخل بها المشاورات في مرحلة بنكيران، مبرزا أن الملامح السياسية للأمانة العامة للحزب لم تتضح ، بعد بلاغ الصادر عن الديوان الملكي و القاضي بإعفاء الرجل الأول في حزب المصباح من مهامه الحكومية ، ولا أيضا نوعية الخطاب المتبع في مسلسل استشراف المشاورات الحكومية القادمة.

ولم يستبعد السليمي سيناريو تشكيل حكومة انتقالية غير حزبية بقرار من الملك الذي يخول له الفصل 42 من الدستور ذلك، مشيرا أن المرحلة المقبلة ستكون دقيقة وبالتالي فحجم المسؤولية الملقاة على العثماني ليست بالهينة، لكنه قادر على وضع حد لأزمة البلوكاج، حيث إن رئيس الحكومة الجديد لديه القدرة على معاينة الأوضاع الداخلية و الخارجية ، عكس بنكيران الذي كان يفكر انطلاقا من “صناديق الاقتراع” يضيف السليمي.

و أكد منار السليمي، أن كل الأحزاب المشكلة للمفواضات يحق لها أن تفرض الشروط التي تراها مناسبة وغير مؤثرة على موقعها السياسي، معبترا في السياق ذاته، أنه لا يوجد حزب قوي في المغرب على اعتبار أن العدالة و التنمية لم يتمكن من تشكيل الحكومة رغم الأحزاب الثلاثة التي ضمت صوتها لصوته، وتابع المتحدث ذاته، ” في المقابل لا يجب اعتبار تفاعل العثماني مع شروط التي تضعها الأحزاب خلال المشاورات “خضوعا” بل إن المشاورات يجب أن تتخد منحا موسعا تشارك فيه كل الأحزاب الممثلة في البرلمان مع ضرورة تجاوز أخطاء النسخة الأولى من المشاورات التي كانت تنم عن صراعات شخصية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد