أوضح مدير مرصد العمل البرلماني المغربي عز الدين مليري في تصريح خص به المصدر مديا، بأن حقيقة قرار استقالة رئيس الحكومة السابق، والامين العام لحزب العدالة والتنمية ،عبد الاله بنكيران، حملت معها عنصر المفاجئة مما يجعل قراءة الاستقالة صعبة في ضل السياق السياسي العام الذي عاشه بنكيران بشكل خاص و ما يشهده حزب المصباح اليوم من توثرات داخلية بشكل عام.
وتابع مليري ” أولا لا يمكن ربط الاستقالة بأي شكل قانوني يدفع في اتجاه مبررات حالة التنافي، فزعيم المصباح لايتحمل أي مسؤولية حكومية ولا يحمل صفتين تمنعه بقوة القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب مثلا”.
فالاستقالة حسب وجهة نظر مدير مرصد العمل البرلماني، تعكس حالة التوثرات السياسية التي تعيشها الأمانة العامة للحزب ومعها باقي مكونات العدالة والتنمية التي تبحث اليوم على صيغة جديدة للعلاقة مع حكومة سعد الدين العثماني وحلفائه في الحكومة .
من جهة أخرى، يمكن اعتبار استقالة بنكيران عادية ومنطقية فالرجل قاد دينامية حزب وحكومة تمكن من تطوير بنية الحزب ومنحه قوة وشعبية كبيرة جسدتها نجاحات كبرى واختراقات لنمط الاقتراع الانتخابي سنة 2015 وبعدها اكتوبر2017، بالاضافة إلى ذلك لا يجب أن ننسى محنة رحلة الصيف والشتاء التي عاشها الرجل في ادارة مفاوضات عصيبة مع أطراف متعددة كانت غايتها هي ابعاد شخصه.
وشدد عز الدين مليري مدير مرصد العمل البرلماني المغربي، بأن البعد السياسي لقرار الاستقالة التي تحمل في طياتها قلق المرحلة السياسية داخل حزب العدالة والتنمية ونستحضر في هذا الباب مداخلة الامين العام يوم السبت الماضي كمؤشر يبعث برسالة مفادها عدم الرضا وبالاستقالة يقدم جوابا لقاعدة الحزب عنوانها رفض التصويت ومساندة برنامج حكومة العثماني من جهة واعادة تقويم الادوار والعلاقة الجديدة التي ستربط الحزب بالحكومة وطمأنة مناضلي المصباح بأن بنكيران سيواصل معركة مناهضة دوائر التحكم عبر بوابة الاداة التنظيمية.