ملف أساتذة التعاقد يدخل النفق المسدود
دخل ملف أساتذة التعاقد النفق المسدود بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الإثنين تعليق الحوار مع الأساتذة، إلى “حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
وأكدت الوزارة، تعليقا على إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن برنامجها التصعيدي، ” أنه انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات”، و” أنها واصلت الحوار و قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا، و يتعلّق الأمر ب” الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار” ، و “عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.
وحملت الوزارة “المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، مهددة بـ” اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.”
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد اعلنت، أمس الأحد، رفضها الدخول في أي نقاش خارج مقترح الإدماج في الوظيفة العمومية، معلنة عن برنامجها التصعيدي الذي ينتظر ان يضرب ضمنه الأساتذة لمدة ستة أيام عن العمل في شهر مارس المقبل، مع مسيرات احتجاجية في كل من مدن تطوان، ومراكش.