مكتب الصرف: أزيد من 1900 مغربي صرحوا بامتلك أكثر من 5 مليار درهم خارج البلاد في 2020
أعلن مكتب الصرف أن مجموع المبالغ المصرح بها في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2020 بلغ 5.93 مليار درهم.
وذكر بلاغ المكتب أن عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا.
وأوضح ذات البلاغ أن الأصول المالية شكلت النسبة الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها بـ 46 في المائة، أي ما يعادل 2.74 مليار درهم، متبوعة بالممتلكات العقارية بنسبة 33 في المائة، بما قيمته 1.93 مليار درهم.
وأضاف البلاغ أن الموجودات النقدية شكلت 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1.26 مليار درهم، مشيرا إلى أن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما جرى التصريح به بلغت 528.6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
يذكر أن إقرار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية 2020، وذلك من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020.
وتوخت هذه العملية تمكين اللأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف القيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم.