مقترح قانون يسعى لإلغاء تحرير أسعار المحروقات

اقترح أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، بمجلس المستشارين، قانونا يهدف إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، وذلك بحسب ما جاء في تقديم مقترح القانون.

 وأشار المصدر ذاته، إلى التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، “أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني”.

وفي ذات السياق، وحسب مصادر متطابقة، ينص مقترح القانون على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية؛ وتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط. ويمنع المقترح بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم.

وتمت الإشارة إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، “لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب”.