مقترح قانون يروم إسقاط “التمييز بين الرجل والمرأة” في نقل الجنسية المغربية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير شريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.

وأوضح الفريق الحركي بهذا الخصوص أن “مسلسل التحديث يجب أن يشمل ورش إصلاح قانون الجنسية الصادر سنة 1958، الذي يعد بدوره تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.

وذكر فريق حزب السنبلة في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “الإصلاحات السابقة كان يجدر أن تجرد جميع فصول قانون الجنسية المغربي من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأن تقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل”.

وأشارت المذكرة ذاتها أن “التشريع المغربي من بين تشريعات الجنسية التي أقامت تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية، حيث فضل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم، وهو ما يشكل إهدار لقاعدة المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي”.

وأبرزت أنه “من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”.

وأكد المصدر ذاته أن “موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى بما في ذلك أحكام الزواج”.

وأشار الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن المشرع المغربي قام بتحديث مجموعة من القوانين التي تؤطر واقع المرأة وتهيكل مركزها القانوني وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة الذي شكل منعطفا حقوقيا وقانونيا في المقاربة المغربية الهادفة إلى القضاء على الحيف والتمييز الممارس على المرأة مع تعزيز الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من خلال تكريس مبادئ المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤولية الأسرية وعلى مستوى الحقوق والواجبات.