مقترح قانون غير مسبوق يقضي بالتعويض المادي للمعطلين أمام البرلمان

يستعد الفريق النيابي للتقدم والإشتراكية، يوم الإثنين القادم، لوضع مقترح قانون غير مسبوق، امام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يقضي بالتعويض المادي للخريجين حاملي الشواهد العليا، في وضعية البحث عن الشغل، بمبلغ شهري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، قدر بـ”1200 درهم”.

وحسب ما كشف جمال كريمي بنشقرون، البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، للمصدر ميديا، فأن المجموعة النيابية لفريق التقدم والإشتراكية، ستتقدم يوم الإثنين القادم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمقترح يقضي بتمكين الخريجين حاملي الشواهد العليا، في وضعية البحث عن الشغل، من منحة قدرت بـ “1200 درهم”.

وأكد بنشقرون أن المقترح الذي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية جاء بناءا على منطق أساسي قوامه ان الشباب اليوم داخل منظومة التربية والتعليم، في حاجة إلى الدعم والمساعدة في مواجهة صعوبات سوق الشغل عند تخرجهم وتكاليف البحث عن عمل.

وأضاف البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، ان المقترح يهدف تمكين الشباب الباحثين عن العمل من مساعدة مادية تمكنهم من تغطية تكاليف البحث عن العمل، مشددا على ان التعويض المقترح ليس تعويضا عن البطالة بل فقط تعويض للبحث عن العمل، تم أخده كمقياس أولى في أفق نضوج الظروف الاقتصادية للتحول نحو نظام التعويض عن البطالة.

يذكر أن المقترح في حال قبوله بصيغته الحالية سيمكن الأشخاص المستوفين للشروط، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، تحدد قيمته في 1200 درهم هن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.