مقترحات لإنشاء قناة برلمانية إلكترونية

اقترحت شبكة التحالف المدني للشباب  إنشاء قناة برلمانية الكترونية بتكلفة أقل عوض قناة كلاسيكية ستكلف أموالا كثيرة، وذلك كتفاعل مع مقترح  القانون الرامي  بإحداث قناة برلمانية  الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الدستوري، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب .

وسجلت شبكة التحالف المدني للشباب  مجموعة من الملاحظات وأبدت أيضا وجهة نظرها بخصوص الجدوى من هذه القناة و تكلفتها المالية و ديمومة المشروع و الفئة  التي تستهدفها القناة، و الخط التحريري في ظل التجاذبات السياسية التي يعرفها العمل البرلماني .

كما ترى الشبكة أن تقريب العمل  البرلماني وأشغاله من عموم المواطنين و الفاعلين و المهتمين، أمر ايجابي يفرض توفر العديد من الشروط الموضوعية  يحددها معيار المسؤولية و الالتزام   التي تشكل التعاقد مع  عموم الناخبات والناخبين ، وفي العمل على تحسين الأداء البرلماني  على مستوى التشريع و الحضور والمشاركة و الجدية،وكذا مستوى تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.
ودعت الشبكة  إلى تقوية الإنتاج التشريعي و خلق تصالح مع المواطنين والمواطنات  عن طريق هذه القناة الإعلامية ودعوة سائر البرلمانيين والبرلمانيات بخلق قناة تواصل مباشرة  عن طريق مكاتب اتصال  للتجاوب و التفاعل مع القضايا المطروحة في دوائرهم المحلية  أو الوطنية .
واقترحت الشبكة تصورا آخر للقناة  البرلمانية غير تلك التي تقدمت بها الفرق  النيابية   بصورة تواكب العصر و التطورات التكنولوجية التي ينبغي الاستفادة منها ، وستمكن من التواصل مع جمهور كبير و عريض يتواجد على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي وفي اتصال  بشبكة  الانترنيت .
وطالبت الشبكة البرلمانين و الفرق البرلمانية بالاضطلاع على الإحصائيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد.
هذا ودعت  الشبكة بتجاوز منطق إحداث قناة برلمانية بتصور كلاسيكي لكونها ستكلف أموال كبيرة ، خاصة وان القنوات التلفزية المغربية تعاني من أزمة المضمون وتحرير الطاقات وتعاني أيضا من أزمات مالية تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها، كما قدمت الشبكة تصور جديد  يتمثل في إحداث قناة الكترونية  برلمانية وتفاعلية ستكون أكثر إيفادة وأكثر جاذبية واستقطاب للجمهور، وسيتم انجازها بتكلفة مالية قليلة جدا  و تنسجم مع منطق الحكامة المؤسساتية و المالية ومع التوجه الاستراتيجي للإدارة  الالكترونية والمؤسسات الالكترونية و الإعلام الالكتروني .
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد