أعطى وزير العدل محمد بن عبد القادر تعليماته للمفتش العام للوزارة بالانتقال فورا إلى الدائرة القضائية بآسفي، والقيام ببحث دقيق ومعمق بشأن ما وصف بـ”إدعاءات” بفشل جميع البرامج التي رصدت للدائرة الاستئنافية بآسفي.
وأعلنت وزارة العدل عبر بلاغ لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، “أنه على إثر ما نُشر بإحدى الصحف الوطنية، من ادعاءات منسوبة للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بآسفي، بشأن فشل جميع البرامج التي رصدت للدائرة الاستئنافية بآسفي، بسبب ضعف الرقابة والتتبع والافتحاص وعدم شفافية الصفقات، أعطى وزير العدل تعليماته للمفتش العام للوزارة للانتقال فورا إلى الدائرة القضائية بآسفي، والقيام ببحث دقيق ومعمق بشأن الادعاءات المذكورة، في أفق اتخاذ القرارات اللازمة وترتيب الآثار القانونية بشأنها”.
وأكّدت وزارة العدل “حرصها التام على تنوير الرأي العام بكل وضوح وشفافية، وإطلاعه على نتائج الأبحاث التي ستنجز بخصوص هذا الموضوع فور انتهائها”.