سجلت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 3 بالمائة خلال سنة 2018 عوض 4.2 بالمائة المسجلة سنة 2017.
وحسب ما كشفه تقرير حديث للمندوبية، فإن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي، وفق ما تضمنه التقرير، ارتفاعا بلغت نسبته 4.1 بالمائة سنة 2018 عوض 4.9 بالمائة سنة 2017، كما سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 0.7 بالمائة.
وسجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه، منتقلا من 15.2 بالمائة سنة 2017 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018، يضيف التقرير.
من جانبه، حقق القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة، حيث انتقل من 2.9 بالمائة سنة 2017 إلى 2.6 بالمائة سنة 2018.