توصلت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا منذ اسبوعين، بتقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة المتعلق بارتفاع وفياة الخدج والاطفال حديثي الولادة، الاخير يحمل مجموعة من الاختلالات تقابلها توصيات لاصلاح وتقويم مجموعة من الاختلالات والاعطاب.
وحسب ما افادت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، فإن إرتفاع وفياة الخدج والاطفال حديثي الولادة بإبن سينا يتحمل فيه المستشفى “المسؤولية الكاملة”، “بعد أن فقدت اسر ابنائها تحت وطأة الاهمال والاستهتار وغياب الحكامة الجيدة ، “فالاضرار كانت بالغة وجد ثقيلة يستدعي معها المحاسبة ،تتحمل فيها الوزارة الوصية إزاء المغاربة المسؤولية التاريخية”,
وأضاف الجمعية، ” ان عشرات الخدج والاطفال حديثي الولادة حرموا من حقهم في التكفل و العناية الناجعة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ، وأنهم تعرضوا الى الاهمال المفضي الى الوفاة، وهو ما وجب معه فتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه الفضائح، بذل البحث على خطة توجيه اللوم بالبحث عن كبش او اكباش فداء، وغض النظر عن من له المسؤولية الاولى والكاملة”.
ودعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، ” وزير الصحة، لتتبع قرارات مديرية المركز الاستشفائي في هذا الصدد، لاننا ومن خلال مصادر عليمة الاطلاع يتضح ان ذات المديرية تكرس منطق الاستبداد والشطط في استعمال السلطة، وانها عازمة، للانتقام من الممرضة الرئيسية، بتنقيلها من منصبها الاصلي، بدون موجب حق، متهمة اياها ،بتسريب وثائق الى الصحافة دون اي دليل يذكر ، علما انها لا دخل ولا علم لها بموضوع الوثائق”.
واعتبرت الجمعية قرار تنقيل الممرضة قرار “مجانبا للصواب”، مشددة على أنها لن تصمت ولن يرتاح لها بال “حتى تظهر الحقيقة جلية للرأي العام الصحي والوطني مع تحديد المسؤوليات و ربطها بالمحاسبة، لإنصاف الاسر ضحايا الاهمال الذي ادى الى وفاة ابنائهم”.
كما أعلنت الجمعية ” ان معالجة الموضوع لن يكون بالإقبال على بعض التنقيلات لأشخاص ليست لهم المسؤولية الحقيقية والمباشرة، مقابل حماية آخرين”، مذكرة أنها حريصة كل الحرص، “على متابعة هذا الملف واننا سنسلك كافة السبل المتاحة، بما فيها القانونية حتى تظهر الحقيقة ثم الحقيقة، ومحاسبة المتورطين..” .