مطالب بتمديد دعم صندوق كورونا تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى

طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بضرورة تمديد الدعم لفائدة الأجراء والفئات المتضررة من جائحة كورونا، وذلك لتشمل شهور يوليوز؛ غشت وشتنبر، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي.

وشددت نقابة مخاريق عقب إنطلاق جولة الحوار الإجتماعي الجديد، على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وذلك لتشمل شهور يوليوز؛ غشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي.

وفي ذات السايق، أكد الإتحاد المغربي للشغل تشبثه باتفاق زيادة 5 % من الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الإجتماعي لـ25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة.

ودعت النقابة إلى ضرورة حماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، وتفعيل مقتضيات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، مطالبة، في الوقت ذاته، بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، وإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية”.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد اطلق يوم الجمعة الماضي، جولة حوار اجتماعي جديد مع القرقاء الاقتصاديين ممثلين  بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفرقاء الاجتماعيين ممثلين بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خصص اول اجتماعاتها لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية.

واكد العثماني، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بمناسبة انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ووزير الداخلية، ووزير الشغل والإدماج المهني، أن الجولة الجديدة من الحوار خصصت لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة، وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.

وأشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار مصلحة البلاد في هذه الظرفية الاستثنائية التي أملتها تداعيات جائحة كورونا، منوها بالتجاوب الإيجابي للشركاء في اللقاءات الثنائية التي عقدها على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، والتي جسدت وجود إرادة وعزم للتعاون من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي قد تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات، وكذا ضرورة تجاوز الانعكاسات السلبية، خصوصا على سوق الشغل.

وفي هذا الصدد، أشار العثماني إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من أحزاب ونقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات “حرصنا على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة”.

وأوضح رئيس الحكومة أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى جهود الدولة المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.

من جهة أخرى، لفت البلاغ إلى أن المتدخلين أجمعوا على أهمية الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، منوهين بمبادرة رئيس الحكومة في ضمان التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

كما أكدوا على ضرورة التحلي بحس التضامن والمسؤولية في أفق بلورة توصيات مشتركة، من شأنها المساهمة في تجاوز تداعيات وآثار جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن المشاركين تطرقوا إلى عدة تحديات طرحتها الجائحة، في مقدمتها إغلاق عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل، مشددين على أهمية الاستمرار في التعبئة الجماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتلاحم جميع مكونات المجتمع المغربي.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن السيد العثماني أكد، أنه بعد نقاش صريح ومسؤول، اتضحت الحاجة الماسة لعقد جلسة أخرى في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى الجهود المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، تتويجا للقاءات التشاورية الثنائية، التي عقدها رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري مع كافة الشركاء.