مضيان: جهات تحاول تكميم أفواه البرلمانيين

قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، معلقا على الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، عصام الخمليشي، بمدينة ترجيست، لدى النيابة العامة من اجل تحريك دعوة عمومية ضده، أن “جهات تحاول تكميم أفواه البرلمانيين”.

وإعتبر مضيان، في تصريح للمصدر ميديا، أن الدعوى التي حركها من وصفهم بـ “الأيادي المركزية” ضده بتهمه بـ “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة والتستر على جريمة يعلم بها ويعاقب عليها القانون”، “مؤامرة” تحاك ضده وضد البرلمانيين من اجل تكميم أفواههم عن قول الحقيقة والدفاع عن الحق.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن للسياسة ضريبة يجب دفعها، وأنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هو او غيره لما نعثه بـ”المؤامرة، من طرف “أشخاص سخروا لأهداف بئيسة”.

وكانت الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، ضد مضيان، قد أثارت ضجة عارمة داخل قبة البرلمان، بعد أن وصلت تداعيات الشكاية إلى مكتب مجلس النواب، الذي خصص لها حيزا في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد الثلاثاء الماضي، ليؤكد أنها تشكل تطاولا ومسا بحقوقه الدستورية وتلفيقا لتهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة.

وأكد بلاغ لمكتب المجلس، بعد تدارس تفاصيل الموضوع، وما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع نور الدين مضيان، أن ما أثير من تهم وادعاءات، في حق رئيس الفريق الاستقلالي يعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور.

وفي ذات السياق، إنتفض عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، متحدثا ضمن أشغال اللجنة، أنه لا يمكن متابعة أي برلماني أمام القضاء بسبب تصريح أو موقف أدلى به داخل قبة البرلمان أو في إطار مهمة برلمانية، لأن النائب البرلماني تحميه ” الحصانة البرلمانية”.