مضيان: الحكومة ملزمة الآن بإصدار الأوراق النقدية والمستندات والوثائق الإدارية بالأمازيغية
إعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في جلسة عمومية مساء يوم أمس الاثنين، سيلزم الحكومة بعد إستكمال مراحله التشريعية بإصدار الأوراق النقدية والمستندات والوثائق الإدارية بالأمازيغية.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح للمصدر ميديا، أن اللغة الأمازيغية اصبحت بحكم الواقع والقانون لغة رسمية للبلاد، وتستدعي الإسراع بإعتماد القوانين المؤطرة لمبادئ العمل على ترسيمها، والتعجيل والتسريع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا الترسيم، بعد إستكمال المراحل التشريعية، وان لا يكون مصير هذا المشروع مصير عدد من القوانيين التي تمت المصادقة عليها وبقية حبيسة الرفوف.
وأوضح مضيان، أن تعثر مسألة الترسيم كان نتيجة خلاف بين مكونات الأغلبية وليس فرق المعارضة، مشددا على أن حزب الإستقلال كان دائما من بين المدافعين على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان من بين أول من تقدم بتعديلاته لتجويد مشروع القانون، من اجل تكريس مبدأ إرساء دعائم اللغة الثانية في البلاد، وتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية (التعليم، الإدارات، المحاكم، البرلمان…).
وكان وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في كلمة له بمناسبة المصاقة على مشروع القانون بقبة البرلمان، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرتكز على تفعيل مقتضياته من خلال مبادئ العامة مؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية و مجال التقاضي.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون التنظيمي يروم تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.
وأيرز الوزير إلى أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم أيضا دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
ويرتقب أن يحال مشروع القانون التنظيمي على مجلس المستشارين إستكمالا للمسطرة التشريعية قبل نشره في الجريدة الرسمية ويدخل رسميا حيز التطبيق.
يذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب كانت قد صادقت مطلع الأسبوع المنصرم على التعديلات الخاصة بمشروع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد الجدل الذي أعقب رفض تصويت البرلمانيين على كتابة الأوراق النقدية بحرف “التيفيناغ” في سياق مناقشة مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب.