مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يوجه رسالة للحكومة ويطالبها باعادة الصحراويين العالقين بموريتانيا

وجه الناشط الصحراوي، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، رسالة مفتوحة الى الحكومة المغربية بشأن صحراويي المخيمات العالقين في مدينة نواذيبو الموريتانية الذين ينتظرون  تمكينهم من العودة الى ارض وطنهم.

وقال ولد سيدي مولود في رسالته: “لطالما وصف الخطاب الرسمي المغربي سكان مخيمات تيندوف بالمحتجزين، وهو وصف لم يأت من فراغ، و ماهو بخطاب دعائي للاستهاك الخارجي، و انما واقع حال النازحين الى مخيمات تيندوف بسبب حرب الصحراء، و من هجرتهم جبهة البوليساريو منذ منتصف السبعينات، و ما زالوا محرومين من كافة الحقوق التي تمنحهم اياها الاتفاقية الخاصة باللاجيين لسنة 1951، و منها الحق في التنقل بحرية كما تنص الفقرة 2 من المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: لكل فرد حق في مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده، و في العودة الى بلده”.

وأضاف الناشط الصحراوي في رسالته، أن “الحق في العودة الطوعية لارض الوطن الذي تعتبره المفوضية السامية لغوث اللاجيين الحل الدائم و الاكثر استصوابا، لانه يتيح للاجئ بصورة مثالية ان يستأنف حياته العادية في وطنه. و يستعيد روابطه الثقافية والاثنية داخل بلده”.

وأكد سيدي مولود أن “جبهة البوليساريو التي اوكلت اليها الجزائر ادارة المخيمات، تعتبر عودة أي صحراوي من المخيمات لارض الوطن خيانة، و فعل مجرم يعاقب عليه من 10 سنوات فما فوق، واقتصرت المفوضية السامية لغوث اللاجيين بسبب العوائق التي تضعها السلطات الجزائرية امام مباشرتها لولايتها القانونية على اللاجيين الصحراويين. دورها على الجوانب الاغاثية دون الحماية القانونية التي من اولها تسوية الوضع القانوني للاجئ، و حمايته من الاضطهاد و انتهاك حقوقه، و البحث لمشكلاته عن حلول وعلى رأسها الحلول الدائمة ( العودة الطوعية او التوطين )”.

في ذات السياق، اعتبر الناشط الصحراوي في رسالته أنه “حتى لا يبقى المدنيين من ابناء الساقية الحمراء ووادي الذهب رهائن في مخيمات تيندوف، و حطبا لنار تستنزف المغرب، يريدها البعض ان تظل مستعرة. بادر المغرب على لسان الملك الراحل الحسن الثاني باطلاق نداء المصالحة الشهير :الوطن غفور، و فتح كل الابواب لكل من استطاع الفرار من المخيمات للدخول الى المغرب معززا مكرما”، مضيفا أنه “تلبية لنداء المصالحة: الوطن غفور رحيم، عاد عشرات الآلاف من ابناء الاقاليم الصحراوية زرافات ووحدانا الى بلدهم عبر الحزام الدفاعي، و عبر رحلات تبادل الزيارات التي كانت تنظما الامم المتحدة، و عبر كافة القنصليات المغربية في الخارج. قبل ان تحدد السلطات المغربية قنصلية المملكة بمدينة نواذيبو الموريتانية التي بعد قرابة 1500 كلم عن تيندوف، كنقطة عبور وحيدة للراغبين في العودة الى بلدهم مع مطلع العقد الاخير”.

وأردف المتحدث، أنه “عبر قنصلية المملكة في نواذيبو كانت الاجراءات تمر بسلاسة و سرعة، و لا تتعدى في الغالب 20 يوما. قبل ان تبدأ في التباطؤ مؤخرا لتصل عدة اشهر من الانتظار دون رد، رغم استكمال الملفات، و تقديم كافة الوثائق الثبوتية اللازمة، ولا يخفى على احد بعد المسافة و صعوبات السفر من المخيمات الى مدينة نواذيبو، الذي يكاد يكون فرارا، تتهدد صاحبه عقوبات ان هو عاد الى المخيمات، و تضغط عليه تكاليف الرحلة الطويلة و مصاريف الايواء و التعيش التي تتكلفها الاسر الفقيرة في الغالب ( ايجار منزل، و مصاريف تعيش )، وكلما طال الانتظار ازدادت الضغوطات”، مشيرا إلى لأن تحرير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف يعتبر من صلب السياسة الخارجية المغربية. فما فتئت الخطب الملكية تصفهم بابنائنا والرعايا المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري و تطالب بتمكينهم من حقهم في العودة الى وطنهم، مسؤولية من حاكمي المملكة المغربية وانسجاما مع مبادئ حقوق الانسان التي تعطي لكل فرد الحق في العودة الى وطنه”.

وختم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، رسالته قائلا “أننا نامل و نرجوا من السلطات المغربية مراجعة هذا الموضوع، و اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسريع تمكين الصحراويين العائدين من المخيمات من الدخول الى وطنهم لتسوية وضعيتهم القانونية، و استعادة حياتهم الطبيعية بكل كرامة. و ان لا يتركوا مشردين في موريتانيا، بعد أن كانوا محتجزين في الجزائر، وبخاصة ان إعاقة عودتهم الى وطنهم، فضلا عن أنها انتهاك لحق انساني، فهي لا تخدم غير اجندات اطالة النزاع التي تتبناها قيادة البوليساريو والجزائر. و من يعمل عليها او يغفل عن تأثيراتها، باسباب بيروقراطية او سوء تقدير، انما يعاكس سياسات المغرب، و يعارض توجيهات ملوكه الذين لا تمر مناسبة دون تذكير العالم برعاياهم المحتجزين في مخيمات تيندوف و ضرورة فك الحصار عنهم والسماح لهم بالعودة الى وطنهم”.